أصدر مصرف سوريا المركزي أمس الجمعة، قرار يقضي بوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن عمل بالصرافة قبل سقوط نظام الأسد.
قال المركزي في بيان: بناء على جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة العامة إلى مصرف سوريا المركزي، تقرر إيقاف الملاحقة القضائية المدنية، وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف، بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخال وإخراج.
يشمل القرار إيقاف الملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعاملون بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، والتدخل بأي من هذه الأفعال، والذين تمت ملاحقتهم قبل سقوط النظام.
أضاف القرار: ستقوم مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي، بمخاطبة إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة.
ختاماً يشمل القرار وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، الخاصة بملاحقة الأشخاص لتعاملهم بالصرافة أو بالعملات الأجنبية، طالما أن المبالغ لم يتم استيفائها أصولاً ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي، لا يشمل القرار المذكور المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي رضائي، أو بموجب ملف تنفيذي ولا تجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
