أعلنت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين بدءاً من أيار المقبل وحتى نهاية أيلول 2026، مع تحديد استثناءات لبعض الحالات الإنسانية، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.
توصلت الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي ÖVP والاشتراكي الديمقراطي النمساوي SPÖ والليبرالي النمساوي Neos، إلى اتفاق لتعديل قانون لمّ شمل العائلات، بعد مفاوضات استمرت حتى مساء الثلاثاء، قبل أن يقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وفق وكالة الأنباء النمساوية فإن لم الشمل العائلي لن يتوقف بشكل كامل، لكنه سيظل معلق على الأقل حتى نهاية أيلول 2026، ولهذا، سيتم تعديل قانون اللجوء لمنح الحكومة صلاحية تعليق معالجة طلبات لم الشمل من خلال مرسوم رسمي.
