رفعت سويسرا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات.
قالت الحكومة السويسرية في بيان يوم الخميس الماضي إن المجلس الاتحادي قرر رفع بعض التدابير المفروضة على سوريا، تماشي مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية.
أضافت أن القرار يشمل رفع القيود عن قطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، كما أوضحت الحكومة أن تخفيف العقوبات لن يؤدي إلى الإفراج عن أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، مشيرة إلى فرض تجميد إضافي على أصول رئيس النظام السوري المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تحويل أموال تابعة للحكومة السابقة إلى خارج سويسرا.
ختاماً ذكرت الحكومة بأن سويسرا انضمت إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في أيار 2011، ما أدى إلى تجميد أصول بقيمة 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بمسؤولين في حكومة نظام الأسد المخلوع.
