في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يعيش أكثر من 63 ألف سوري، تتزايد المخاوف بشأن قرار وقف لم شمل العائلات للاجئين الحاصلين على حق اللجوء، باعتبارهم الأكثر تضرر من هذا القرار، إذ يجد العديد منهم أنفسهم عالقين في دوامة من الانتظار والقلق.
قبل أيام قررت الحكومة النمساوية الجديدة اتخاذ تدابير أشد صرامة تجاه سياسة اللجوء، وأعلنت إيقاف لم شمل عائلات اللاجئين، ذكرت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي بسبب الحدود القصوى لقدرة النمسا على استيعاب اللاجئين الجدد، وهو قرار مؤقت يهدف إلى إعطاء الأولوية لتحسين دمج المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بالفعل.
يعد هذا القرار جزء من سياسة أوسع لتشديد قوانين اللجوء في النمسا، التي اتفقت عليها الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي ÖVP والاشتراكي الديمقراطي النمساوي SPÖ والليبرالي النمساوي Neos.
