مصادر سورية مطلعة لم تصرح إن المحادثات التي عقدت في دمشق بين أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تضمنت المطالبة باستعادة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019 والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.
أكدت المصادر أن استعادة الأموال المجمدة تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة السورية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها سوريا خاصة مع استمرار العقوبات التي فرضت على الدولة في عهد النظام السابق.
قالت المصادر أيضاً إن استعادة الأموال المجمدة في البنوك اللبنانية من شأنها المساهمة في إنعاش الأوضاع الاقتصادية ودعم خزينة المصرف المركزي شبه الخاوية تقريباً من العملات الصعبة.
تعود ملكية جزء كبير من الأموال السورية المجمدة لرجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى مؤسسات رسمية كانت تعتمد على المصارف اللبنانية في استيراد احتياجات البلاد في ظل العقوبات المفروضة على المصارف السورية في عهد النظام السابق.
