خرجت مساحة 7782 هكتاراً من محصول القمح من الإنتاج الزراعي بشكل كامل من المساحة المزروعة في مجال إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، والبالغة 52541 هكتار، منها 49097 هكتار مروياً و3444 هكتار بعل بسبب انحباس الأمطار.
المدير العام لهيئة تطوير الغاب المهندس عبد العزيز القاسم، بيّن أن مساحة القمح التي خرجت من الإنتاج منها 5247 هكتار مروي و2535 هكتار بعل، وأن المساحة المتبقية البالغة 44759 هكتار، منها 8237 هكتار حالتها جيدة، في حين بلغت مساحة الحقول المتوسطة أو المقبولة 23717 هكتار، وبلغت مساحة الحقول الضعيفة 12805 هكتارات، لافت إلى أن حالة المساحات المتبقية قد تختلف حسب تغيّرات الظروف الجوية من جهة، وعمليات الخدمة المقدمة للمحصول.
أكد القاسم في تصريح لصحيفة محلية علي شاهر أحمد، أن المساحات التي خرجت من الإنتاج والمساحات الضعيفة تركزت بشكل أساسي في الأراضي المزروعة بعلاً والأراضي المصنفة مروية، ولكن لم يتمكن المزارعون من ريها لعدة أسباب، وهذه المساحات يقع جزء كبير منها في الجزء الشرقي من مجال إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، كون التربة في حقول طار العلا أقل قدرة في الحفاظ على الرطوبة، كما أنه يوجد عدد من الآبار مخربة، حيث بلغت المساحة التي خرجت من الإنتاج في مجال قسم كرناز 1100 هكتار و4295 هكتار في مجال قسم أفاميا و2097 هكتار في مجال قسم السقيلبية.
أوضح القاسم أن الضعف في المحصول وخروج جزء من المساحات المزروعة من الإنتاج، يعود إلى انحباس الأمطار خلال الفترة السابقة من تاريخ 20 شباط وحتى 22 آذار، وهذه مرحلة حرجة في عمر النبات، أدت لضعف كبير في النمو، وخاصة في الحقول البعلية والحقول التي لم يتمكن المزارعون من ريها وتقديم الخدمات الزراعية لها بالشكل المطلوب. كما أن الهطولات المطرية التي هطلت بعد 22 آذار كانت ضعيفة الغزارة ولا تغطي احتياجات المحصول المائية، بالإضافة لانخفاض الواردات المائية من سد الرستن وانخفاض غزارة الينابيع والأنهار التي كانت تسهم بعملية ري المحاصيل وتخرّب جزء من قنوات الري، وبالتالي هنالك جزء من الحقول لم تتمكن الهيئة من إيصال مياه الري إليها، أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الري بشكل عام، وخاصة الري على الآبار الارتوازية التي تعمل بالديزل وانخفاض القدرة المالية لدى المزارعين، وبالتالي انخفاض قدرتهم على تنفيذ عمليات الري وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمحصول.
