أثار تعميم وزير المالية مؤخراً بربط رواتب العاملين في الدولة بتطبيق شام كاش المخصص لإدارة التعاملات المالية، تساؤلات كثيرة عن استخدام هذا التطبيق بشكل خاص وحصري، رغم وجود تطبيقات أخرى منافسة وأكثر أمان.
فعلاً سارعت الجهات الحكومية على اختلافها بالطلب من موظفيها تحميل التطبيق المذكور وإرسال أرقام الحسابات إلى محاسبي تلك الجهات لربطها مع الرواتب، الأمر الذي يطرح سؤالاً عن مدى استمرار توطين الرواتب لدى المصارف العامة من عدمه بإحلال هذا التطبيق.
ما جرى أنه تم ربط شركتين معروفتين للحوالات المالية الداخلية بالتطبيق، فإن العمولة التي ستقتطعها الشركة هي 5 بالألف، أي 2500 ليرة لكل 500 ألف، وهي عمولة لا يمكن مقارنتها بحجم الازدحام والانتظار على شركات الحوالات في المستقبل القريب جداً، بمعنى نقل الازدحام من الصرافات إلى تلك الشركات، ناهيك أن السحب من الصرافات لن يرتب تلك العمولة خاصة بعد رفع سقوف السحب، ويبقى السؤال لماذا شام كاش تحديداً؟ ولماذا لم تطرح مناقصة بهذا الخصوص، ما يتيح المجال لتقديم أفضل العروض والخدمات مع توفر شركات رائدة في هذا المجال؟
وفق التقرير نشرته صحيفة الحرية، يرى الباحث الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب، إن الدفع الالكتروني يجب أن يحوز على حصة كبيرة من الدعم، لأنه يغني عن طباعة فئات نقدية أعلى يترتب عليها كلفة طباعة عالية بالنسبة لسورية، أي إنه كلما ارتفعت الفئة النقدية زادت كلفة طباعتها.
فعلى سبيل المثال، فئة ١٠ آلاف ليرة تصل تكلفتها بمواصفات أمان متوسطة ٨٠٠٠ ليرة، وقد تصل إلى ١٣ الف ليرة حسب سعر الصرف، على الرغم من أن دولة ثانية غير معاقبة كلفة طباعة عملتها لا تتجاوز ٣٠ % من قيمتها بمواصفات أمان عالية، لذلك وفق الباحث ديب كان الدفع الإلكتروني هو الخيار الأفضل، إضافة لتبعاته على التضخم وآثاره الإيجابية على الاقتصاد والنقد.
على الجهة المقابلة، يتساءل ديب، لقد كان هناك أكثر من شركة تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، أما اليوم لا يتم العمل إلا مع شركة واحدة هي شام كاش، في حين أن التعاملات النقدية كبيرة وتحتاج لعدة شركات، متساءل عن موقف وزير الاتصالات مما يجري، وهل بتنا نعيش عصر الاحتكار لخدمة الدفع الإلكتروني؟ أم إن التراخيص متوفرة لمن يرغب، وهل ستكون الشروط مستحيلة التحقق لضمان سيطرة تطبيق شام كاش أم ماذا؟
