قال الخبير الاقتصادي أسامة قاضي إن استبدال العملة الورقية السورية أمر لا مفر منه عاجل أم آجل مشير إلى أن ذلك يتطلب أولاً معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، ما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح، وأضاف في تصريح للجزيرة نت.
أضاف القاضي في تصريح للجزيرة نت أن المصرف المركزي بحاجة إلى مشهد اقتصادي مستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، ما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
أشار القاضي أنه قدّم مقترح رسمي إلى المركزي ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
أوضح إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
ختاماً بين أن أن هناك عدة دول عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجح أن إحدى الدول العربية قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يعتمد رسمياً حتى الآن.
