تشكل ظاهرة انتشار المواد المستوردة في الأسواق المحلية السورية حالة من الإرباك في الوضع الاقتصادي الناشئ في البلاد، في ظل انتعاش التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، ونمو نسبة المستوردات من تركيا.
يتوقع خبراء الاقتصاد حالة من التدهور الاقتصادي في حال استمرار الوضع بهذه الطريقة، ففي الوقت الذي تتجاوز فيه المستوردات من تركيا، هناك تنبؤات بارتفاع احتمالية توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية المحلية، باعتبار غالبية المواد المستوردة تشكل سلعاً منافسة للسوق المحلي (مواد غذائية واستهلاكية بسيطة) وبديلة للسلع المحلية.
من المحتمل أن ينطوي ذلك على مخاوف من موجة جديدة لخروج رؤوس الأموال، وبالتالي المزيد من الوقت للبدء في عملية التعافي الاقتصادي، بحسب خبراء.
