على مرأى الجميع تغزو الأسواق المحلية مواد وسلع مسجلة بأسماء ماركات عديدة وغالباً ما تكون تقليدية ومزورة أو مخالفة للمواصفات، ولكنها تحمل الشكل والمواصفات الخارجية ذاتها لماركات معروفة، وتباع بأسعار مرتفعة مستفيدة من شهرة العلامة التي تحمل اسمها، ولا يقتصر التزوير على المواد الغذائية والاستهلاكية، بل يمتد ليشمل مختلف الاحتياجات اليومية.. ليبرز السؤال: أين هي العلامة التجارية لأي منتج محلي، ما هي أهميتها، وكيف نحافظ عى مكانتها؟ سؤال توجهنا به إلى أصحاب الشأن.
يؤكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تكلفة الإنتاج في بعض البلدان تؤدي للمنافسة والاحتكار وإلى عدم قدرة المنتج الداخلي على المنافسة وفي البعض الآخر تدعم هذه المنتجات من خلال التصدير، وهذا يعود إلى أن الصادرات تأتي أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، ووفق الحلاق فإن هذه السياسة تؤدي إلى ضعف الصناعة وتؤدي إلى إغراق السوق بهذه المنتجات، وبالتالي إلى ضعف الصناعة الوطنية والاحتكار، وهنا يبرز خياران أمام الدولة:
- الأول: رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي تدخل البلد.
- الثاني: دعم المنتج الصناعي عن طريق تأمين مقومات إنتاجه من فيول وطاقة ومواد أولية.. إلخ.
أضاف الحلاق: إن بناء العلامة يشبه تربية الولد أي خطوة بخطوة وفق تعبيره يحتاج إلى جهد وطاقة ومراقبة الجودة إضافة إلى معرفة احتياجات المستهلك والثبات وتحقيق الربحية والمواصفات الجيدة وفق الدرجة التي يسعى المنتج إلى الاحتفاظ بها، لأن هناك تدرجاً من الممتازة إلى الوسط إلى الدرجة الأقل وفق كل منتج ونوع السلعة وكل شريحة ومتطلباتها، وهذا ما يحتاج إلى مراقبة.
لفت إلى أنه بعد مرحلة التحرير دخلت ماركات غير معروفة بدون عناية أثرت بشكل أو آخر على اعتمادية العلامة الفارقة، وعلى المنتج ولكن ذلك انعكس إيجاباً على السوق من جهة الوثوقية بشكل أقوى بالمنتج الوطني حتى لو كان يدفع سعراً أعلى لكن يحصل على المواصفات المطلوبة.
