بحثت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، وتناول الاجتماع مناقشة آليات تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية وتيسير التحويلات المالية.
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماع مشترك مع وفد من البنك الدولي.
أضافت، أن أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي، وبحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها، كما ناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
وفق الوكالة، فإن الطرفين اتفقا على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضير للاجتماع الموسع المزمع عقده خلال الشهر الجاري، من المفترض أن يشكل الاجتماع المرتقب منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
أكدت الحكومة السورية على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في المقابل، أبدى وفد البنك الدولي استعدادا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
