يقف العديد من السوريين في طوابير طويلة أمام الصرافات الحكومية لاستلام رواتبهم وكلهم أمل بالحصول على أموالهم، في نشهد يتكرر مع كل قبضة راتب.
ظاهرة الطوابير أمام الصرافات تعمقت ونمت بشكل كبير عقب قرار المركزي بفرض قيوداً على سحب السيولة من الصرافات الآلية والمصارف منذ شباط الماضي.
حسب ما نشرت فرانس برس فيصل عدد موظفي القطاع العام إلى مليون و250 ألف شخص بالمقابل عمم المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 200 ألف ليرة للفرد، يمكن رفعها حين تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص.
كشفت الموظفة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدى المصرف الذي حيث توظفت تحكم بكامل الإيداعات في البنك المركزي، وبالتالي يتحرك يومياً مع عملائه ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ما يفسر إغلاق الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي.
منذ اندلاع النزاعات في البلاد وفرض عقوبات اقتصادية على النظام السابق، أصبحت الأوراق النقدية تطبع حصراً في روسيا، بينما تلقت ، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا، عقب الخبير الاقتصادي جورج خزام على الموضوع بأن نقص السيولة في البلاد إلى يعود لتعمد الصرافين تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة.
حسب خزام فكلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية قليلة، تزيد قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر صرف عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، ما سيؤدي إلى رفع قيمتها مقابل الدولار.
يذكر أن هذه الأزمة قد ضاعفت أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف، ومنهم الاتحاد الأوروبي، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملموس على حياة السوريين.
