أعلن البنك الدولي عن سداد الديون المتأخرة على سوريا المستحقة لـ المؤسسة الدولية للتنمية IDA واستعادة أهليتها للعمليات الجديدة، حيث قال البنك الدولي أمس: السعودية وقطر سددتا هذه المتأخرات البالغة حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي، مضيفة: بناء على ذلك، استعادت سوريا أهليتها للعمليات الجديدة، رهناً بالامتثال لسياسات البنك الدولي التشغيلية المعمول بها.
أشار إلى أنه لم يتبق أي أرصدة مستحقة على قروض المؤسسة الدولية للتنمية الممنوحة للسوريا، اعتباراً من 12 من أيار الحالي، متابع:IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي، تقدم قروض ومنح بفوائد منخفضة أو معدومة للدول، لدعم مشاريع وبرامج تعزز النمو الاقتصادي، وتبني القدرة على الصمود، وتُحسّن حياة الفقراء حول العالم.
في 27 نيسان الفائت، قالت السعودية وقطر إنهما تعتزمان سداد متأخرات ديون سوريا لدى البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
جاء في البيان السعودي القطري المشترك حينها: بهدف دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
أضاف البيان: سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
دعت قطر والسعودية في بيانهما المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها، حيث كانت الخارجية السورية عبرت عن شكرها للسعودية وقطر على المبادرة واعتبرتها خطوة تعكس حرص مشترك على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.
يذكر أن هذه الخطوة تتيح استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا بعد انقطاع لأكثر من 14 عام، وحصولها على مخصصات لدعم القطاعات الملحة، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
