بدأت تصل إلى سوريا بواخر محملة بالسيارات منذ سقوط النظام السابق، حيث منذ سقوط النظام وانفتاح السوق أمام البضائع الأجنبية، والتي تعتبر السيارات أهمها، نشطت حركة شراء السيارات، أسوة بانخفاض أسعارها، حيث أكد الخبراء أن خسائر التجار عند دخول السيارات المستوردة بأسعار منخفضة جداً، ساهمت بإغلاق معارض عدة للسيارات، الأمر الذي أوجد تجار جدد بسوق السيارات.
بدوره، الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، أوضح أنه خلال 3 أشهر تجاوز استيراد ودخول السيارات لسوريا 110 ألف سيارة، من خلال اطلاعه على الإحصائيات.
برأيه، ينعكس استيراد السيارات المترافق مع انعدام البنية التحتية، وغياب أنظمة فراغ السيارات، التي مازالت متوقفة بأغلب المحافظات، بفوضى عارمة بسوق السيارات.
يرى أن لجوء تجار السيارات للاستيراد باستمرار، سيحد من تطوير نظام مرور داخلي، ويولد فوضى عارمة بعمليات البيع والشراء، مضيف أن المطلوب أن نتوافق مع التطورات الحاصلة بدول العالم بتحولها للسيارات الكهربائية.
أشار إلى أن النظام السابق كان يتبع سياسة امتلاك السيارات عبر المنع والقيد والحصر ونسبة الرسوم الجمركية المرتفعة جداً، والبنية التحتية كانت مؤسسة على أساس هذا الكم من السيارات.
ختاماً اعتبر أنه إذا استمر الاستيراد بهذه الوتيرة، ربما يصبح السوق السوري مكب للسيارات المتهالكة، سواء الداخلة من الشمال السوري أو من معبر نصيب الحدودي أو عبر البواخر.
