بدأت الحكومة السورية باتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق المرسوم رقم 16 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع قبل يومين، بهدف إلغاء القرارات والأحكام الصادرة في عهد النظام المخلوع، والتي طالت حريات وممتلكات المناهضين للأسد.
احتضنت وزارة العدل اجتماع ضم وزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير المالية محمد يسر برنية، حيث ناقش المجتمعون آليات رفع الحجوزات المالية الصادرة بموجب توجيهات أمنية، استناد إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
بحسب ما ذكرت وزارة العدل في بيان، فإن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجان تخصصية من الجهات المعنية، تتولى مهمة إعداد قوائم بالأشخاص المشمولين بالحجز، وفرزها ومعالجتها وفق المرسوم الجديد، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة.
قالت الوزارة إن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه حكومي يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، ورفع الآثار القانونية المترتبة عليهم نتيجة قرارات تعسفية اتخذت في فترات سابقة.
