قال الدكتور مازن ديروان مستشار وزير الاقتصاد والصناعة في سوريا، إن على الدولة أن تتخلى بالكامل عن دورها في إدارتها للقطاع الإقتصادي، مشير إلى أن السياسات الحكومية الاقتصادية المطبّقة خلال أكثر من 65 عام أرهقت ميزانية الدولة وأهدرت الموارد الوطنية.
شدد ديروان على أن تأسيس وإدارة الأعمال هو اختصاص المواطنين، وليس مسؤولية بيروقراطيي الحكومة الذين يتعاملون مع الاقتصاد على حساب الآخرين، مؤكد أن القطاع الخاص يصحح أخطاؤه بنفسه عبر إعادة الهيكلة أو إنهاء الأعمال غير الناجحة، فيما يواصل القطاع العام نزيف الخسائر بلا حدود تحت شعارات لا تحقق أي نتائج ملموسة.
.png "مستشار وزير الاقتصاد السوري")
أوضح أن دور الحكومة الأساسي يجب أن ينحصر في ضمان الأمن الداخلي والخارجي والقضاء لحماية حقوق المواطنين، وليس أن تكون لاعباً اقتصادياً، بل مجرد حكم يراقب سير العملية الاقتصادية دون تدخل مباشر، حيث اعتبر ديروان أن الحل الوحيد لحماية الصالح العام وإنهاء نزيف الخسائر المتواصل للقطاع العام يكمن في بيعه بالكامل، وهو ما سيسهم في:
- القضاء على البطالة المقنعة والفساد والمحسوبيات.
- خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة.
- إدخال مبالغ ضخمة إلى خزينة الدولة، التي تحتاج إلى موارد جديدة لدعم اقتصادها.
أشار إلى أن السؤال الأهم الآن هو كيفية تنفيذ هذا البيع بالشكل الأنسب، بحيث يتم تحقيق أعلى عوائد للدولة، مع التعامل مع الآثار الاجتماعية للعملية بأفضل طريقة ممكنة.
ختاماً أكد ديروان أن تجارب جميع الدول التي نجحت اقتصادي أثبتت أن الدولة لا يجب أن تكون مسؤولة عن الإنتاج، مشير إلى أن القطاع العام غير قادر على تحقيق النجاح اقتصادي، والدول الاشتراكية والشيوعية تخلت عنه تمام.
.png)
