أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن القطاع المصرفي السوري يشهد اهتماماً متزايداً من المصارف الدولية، بالتزامن مع فرص جديدة لاستعادة العلاقات المصرفية عقب رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وذلك في مقابلة خاصة مع قناة CNN الاقتصادية،
أوضح الحاكم أن سوريا تضم حالياً 15 مصرف خاص و6 مصارف عامة، مشير إلى أن بعض المؤسسات المالية أبدت اهتمام فعلي بدخول السوق السورية، كما كشف عن تنسيق مستمر بين المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لإصدار صكوك خاصة، بهدف تمويل الموازنة العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
على صعيد القيود المالية، أكد الدكتور حصرية أن أموالاً سورية لا تزال مجمدة في الخارج، ما حال دون الوفاء ببعض الالتزامات المالية خلال السنوات الماضية بسبب العقوبات المفروضة، مع ذلك اعتبر حصرية أن رفع العقوبات يمثل أهم حدث اقتصادي بعد التحرير، كونه يتيح لسوريا فرصة للوصول مجدداً إلى النظام المصرفي العالمي والإقليمي وإحياء علاقاتها مع المصارف المراسلة.
رغم العقبات السابقة التي حرمت سوريا من التواصل المالي الدولي، يرى حاكم المصرف المركزي أن المرحلة القادمة قد تشهد تحول كبير، إذ تسعى الدولة إلى إعادة دمج اقتصادها في النظام المالي العالمي واستغلال الفرص التي يوفرها رفع العقوبات، وهو ما سيشكل اختبار حقيقي لمسار الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة.
