وأشارت الشبكة إلى أن النظام المخلوع مسؤول عن 85% من حالات الاختفاء القسري، وفي الـ17 مايو/أيار 2025، صدر مرسوم بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين لكشف مصير المختفين قسرا وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة.
تابع موقعنا للمزيد من الأخبار.
ملاحظة: هذا المقال منقول من مصادر إخبارية ليس بالضرورة أن يكون متوافق مع آراء الكاتب.