تسعى الحكومة الألمانية لإقرار مشروع موازنة عام 2026 يوم الأربعاء، متضمنة استثمارات قياسية تصل إلى 126.7 مليار يورو، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الراكد وتعزيز قدرات البلاد الدفاعية، وفقاً لمصادر في وزارة المالية تحدثت لوكالة رويترز.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار مالي متوسط الأجل يمتد حتى عام 2029، إذ يُتوقع أن توافق الحكومة على الحزمة الكاملة خلال اجتماع مجلس الوزراء، وتمثل هذه الخطة ما وصفته مصادر رسمية بـالمدفعية المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية في البلاد.
من المنتظر أن يُمول هذا الإنفاق الاستثماري الضخم عبر ثلاثة مسارات رئيسية، أولها صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، أُعلن عنه سابقاً، والذي يُعفى من كبح الديون الذي يحدّ من الاقتراض بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يضيف هذا الصندوق اقتراضاً بقيمة 58.9 مليار يورو خلال عام 2026 وحده.
أما المسار الثاني، فيتعلق بالدفاع، إذ سيسهم الصندوق الدفاعي الاستثنائي الذي أُنشئ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتبلغ قيمته 100 مليار يورو، في رفع الاقتراض بنحو 25.5 مليار يورو خلال العام ذاته، على أن يستنفد هذا الصندوق بالكامل بحلول عام 2027.
إلى جانب ذلك، سترتفع قيمة الاقتراض في الموازنة الأساسية من 33.3 مليار يورو في 2024 إلى 89.9 مليار يورو في 2026، ما يرفع إجمالي الاقتراض العام المتوقع للعام 2026 إلى نحو 174.3 مليار يورو.
وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا التوسع المالي إلى إخراج الاقتصاد من حالة الجمود التي يعيشها، إذ تُعد ألمانيا الاقتصاد الوحيد بين دول مجموعة السبع الذي لم يحقق نمواً خلال العامين الماضيين، في حين تتوقع برلين استمرار حالة الركود خلال العام الجاري أيضاً.
ومن المنتظر أن تبدأ مناقشات الموازنة داخل البرلمان الألماني في نهاية شهر سبتمبر أيلول 2025، على أن تُعرض للمصادقة النهائية في كلتا غرفتي البرلمان قبل نهاية العام. CNN
للاطلاع على آخر الأخبار العاجلة، تابعنا عبر قنواتنا:
قناتنا على تليجرام
قناتنا على واتساب
