تواجه دائرة الهجرة في برلين اتهامات خطيرة بالفساد، بعد الكشف عن تحقيقات تجريها النيابة العامة حول بيع مواعيد وجوازات سفر مقابل مبالغ مالية، في وقت يزداد فيه الضغط على عمدة العاصمة كاي فيغنر 52 عامًا، حزب CDU وسط تساؤلات عن نزاهة الإجراءات الإدارية في المؤسسات الرسمية.
بحسب معلومات كشفتها صحيفة BILD، نفّذت السلطات عدة مداهمات منذ يونيو 2025 استهدفت موظفين في دائرة الهجرة LEA.
وفي 19 يونيو، داهمت الشرطة ثلاث شقق سكنية ومكتبًا داخل مبنى الإدارة، وذلك على خلفية شبهة بيع مواعيد رسمية.
وأكد أحد ممثلي الادعاء العام للصحيفة أن المداهمات تمت بموجب المادة 332 من قانون العقوبات الألماني الرشوة.
من جهته، أبلغ مدير دائرة الهجرة إنغلهارت مازانكه موظفيه رسميًا بوجود تحقيقات تتعلق بمنح مواعيد مقابل المال، بعد تلقي بلاغ من مفوض مكافحة الفساد ضد إحدى الموظفات.
وأشار مازانكه إلى أن الأمر لا يزال في إطار الاشتباه الأولي، داعيًا لعدم التسرع في الحكم على زميلتهم أو افتراض أنها استغلت نقص المواعيد لتحقيق مكاسب شخصية.
في تطور منفصل، داهمت النيابة العامة العليا في 17 يوليو مكتبًا آخر في دائرة الجنسية ببرلين، بعد الاشتباه في تلقي موظف 38 عامًا رشوة وممارسته التزوير الوظيفي.
وبحسب التحقيقات، قام الموظف يوم 15 أبريل 2025 بمنح الجنسية الألمانية بشكل غير قانوني لعائلة مكونة من أب وأم وطفلين من مقدونيا الشمالية، رغم أنهم كانوا قد سحبوا طلباتهم ولم يكونوا ضمن صلاحياته.
وتبين أنه زوّر التواقيع واستخدم ختمًا رسميًا غير مصرح به، وسلّم الوثائق للعائلة، ثم أقدم على حذف ملفاتهم من النظام باستخدام حساب زميله الوظيفي دون علمه.
ورغم الاستفسارات، رفض عمدة برلين كاي فيغنر التعليق مباشرة على الوضع داخل دائرة الهجرة، لكنه صرّح خلال زيارة رسمية قبل أيام قائلاً: النظام الرقمي يجعل من الصعب إساءة استخدام الصلاحيات ويسهل تتبع أي مخالفة.
وأضاف: الجنسية الألمانية ليست سلعة تُباع وتُشترى.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة برلين، التي تقودها إيريس شبرانغر 63 عامًا، SPD، أنه لا يوجد مؤشر حالي على أن عدد طلبات التجنيس يمثل عاملًا مشجعًا للفساد.
وأشارت الوزارة إلى أن فريق مكافحة الفساد يعمل حاليًا على صياغة توجيه إداري جديد لمحاربة الفساد في المؤسسات الحكومية في برلين.
للاطلاع على آخر الأخبار العاجلة، تابعنا عبر قنواتنا:
قناتنا على تليجرام
قناتنا على واتساب
