روسيا تصادق على اتفاقية جديدة مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز الشفافية المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات بين روسيا والإمارات، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون التصديق على اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين البلدين.

اتفاقية جديدة تحل محل سابقتها

الاتفاقية، التي تم توقيعها في 17 فبراير 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، جاءت لتحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة عام 2011، والتي كانت تقتصر على تنظيم الضرائب المتعلقة بدخل صناديق الاستثمار الحكومية.

أما الاتفاق الجديد، فيغطي نطاقاً أوسع يشمل الدخل ورأس المال، ويهدف إلى توفير بيئة ضريبية أكثر شفافية وتوازناً للمستثمرين من الجانبين.

نطاق التطبيق وآلية المقاصة

في روسيا، ستُطبق الاتفاقية على ضريبة دخل الشركات، والدخل الشخصي، وضريبة الأملاك المفروضة على الأفراد والمنظمات. أما في الإمارات، فستُطبق على ضريبة الشركات وضريبة الدخل.

وتعتمد الاتفاقية على مبدأ المقاصة الضريبية المتبادلة، أي أن الضرائب المدفوعة في إحدى الدولتين تُحتسب عند حساب الالتزامات الضريبية في الدولة الأخرى، بشرط ألا تتجاوز الضريبة المحسوبة الحد المسموح به وفقاً للتشريعات الوطنية لدولة الإقامة الضريبية.

تبادل معلومات مصرفية وتأكيد على سيادة التشريعات الوطنية

من أبرز ما تضمنته الاتفاقية أيضاً، هو توسيع نطاق تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين، بما يشمل البيانات المصرفية، في خطوة تعزز من الشفافية وتحد من فرص التهرب الضريبي.

كما نصت الاتفاقية على أن أحكامها لا تقيد حق أي من الطرفين في تطبيق قوانينه الضريبية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن المواد الهيدروكربونية، ما يضمن الحفاظ على السيادة المالية لكلا البلدين في هذا القطاع الحيوي.

هذه الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين موسكو وأبوظبي، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المتبادلة في بيئة ضريبية أكثر وضوحاً واستقراراً.