وزير المالية: المنحة السعودية القطرية ستوجه لدعم الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية

دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين لدعم موازنة الدولة السورية، سيتم توجيهها بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.

وفي تصريح لمراسل حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري توجه وزير المالية بالشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر على المنحة الكريمة المشتركة لدعم فاتورة الأجور والرواتب، والتي هي بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار وزير المالية إلى أن المنحة رسالة واضحة ومعبرة من الأشقاء في السعودية وقطر على وقوفهم مع بلدنا الجمهورية العربية السورية ودعمهم لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية، كما أنها تعبير عن العلاقات والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الجمهورية العربية السورية وكل من قطر والسعودية.

وقال برنية: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف برنية: نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في الجمهورية العربية السورية.

و جرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية أمس الأول من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق أن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في الـ 31 من أيار الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس آنذاك.

كما قدمت الحكومة القطرية لالجمهورية العربية السورية أيضاً في نهاية أيار الماضي، منحة مالية لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وتبلغ 29 مليون دولار أمريكي شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تم توجيهها لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، تُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.