الزيادة النوعية خطوة داعمة للاستقرار المهني وتحسين الخدمات الصحية

دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري

أكد عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مشافي دمشق، أن الزيادة النوعية الأخيرة على الرواتب أسهمت في تحسين الاستقرار المهني والمعيشي للعاملين في القطاع الصحي، وشكلت حافزاً للاستمرار بالعمل داخل المشافي الحكومية وتقديم خدمات أفضل للمرضى.

دعم بقاء الكفاءات

بيّنت رئيسة قسم التمريض في مشفى ابن النفيس وفاء بكور في تصريح لمراسلة حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري، أن الزيادة الأخيرة بالرواتب حققت تحسناً كبيراً في الدخل، مقارنة بالسنوات السابقة، وأسهمت في دفع العاملين في القطاع الطبي والتمريضي لتقديم المزيد من الجهد.

وأكدت بكور أن تحسين الرواتب انعكس إيجاباً على أداء الممرضين والخدمات المقدمة للمرضى، حيث أصبح لدى الكادر التمريضي دافع أكبر للعمل، وتقديم أفضل ما لديهم.

الحد من الهجرة

بدوره، أوضح الدكتور المقيم، كنان تميم، اختصاص جراحة عظمية في المشفى، أن الزيادة النوعية تعكس اهتمام الدولة وتقديرها لجهود الأطباء والكادر الصحي، مبيناً أن الرواتب السابقة لم تكن تتناسب مع حجم الجهد، والمسؤوليات التي يتحملها العاملون في القطاع الصحي.

وأشار تميم إلى أن التحسن الحاصل يسهم في تعزيز استقرار الأطباء، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل داخل المشافي الوطنية، مؤكداً أن تحسين الظروف المعيشية للكادر الطبي يساعد في الحد من الهجرة والحفاظ على الخبرات والكفاءات الطبية داخل البلاد.

تعزيز الاستقرار

لفت الدكتور المقيم، حسن صمودي، اختصاص جراحة عظمية، إلى أن الزيادة النوعية على الرواتب تمثل خطوة إيجابية، انعكست بشكل جزئي على الواقع المعيشي للأطباء، وساهمت في تحسين الاستقرار المهني، معتبراً أنها بداية لتحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي للكوادر الطبية.

وفي المقابل، أشار إلى أن التعويضات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين، بما يتناسب مع طبيعة العمل وساعات المناوبة الطويلة، مبيناً أن ضغط الدوام وكثرة المناوبات يشكلان عبئاً كبيراً على الأطباء؛ وأن تطوير الرواتب والتعويضات بشكل متكامل، إلى جانب دعم القطاع الصحي، من شأنه تعزيز بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

ممرضو الفئة الثانية

من جانبه، أوضح الممرض، أحمد السعود، أن الزيادة النوعية الحالية تعد أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى أنها ساعدت الكوادر التمريضية على الاستقرار والعمل ضمن مشافي الدولة، بعد أن كان الكثيرون يفضلون التوجه إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب.

وأشار السعود إلى أهمية إعادة النظر بالفروقات بين الممرض الجامعي وممرض الفئة الثانية، لكون طبيعة العمل داخل المشفى متشابهة إلى حد كبير بين الطرفين، مع وجود فارق في الرواتب، داعياً إلى منح ممرضي الفئة الثانية فرصاً للتأهيل العلمي، وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وكانت وزارتا المالية والصحة، أعلنتا في بيان مشترك في الـ 23 من الشهر الجاري، أن هذه الزيادة ‏تأتي دعماً للكوادر الصحية، وتعزيزاً لاستقرارها المهني والمعيشي، إضافة إلى ‏استقطاب الخبرات الصحية للعمل في قطاع الخدمات الصحية الحكومية، بما ‏ينعكس على جودة هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك انطلاقاً من ‏أن الاستثمار في الكادر الصحي هو مدخل أساسي لتطوير الرعاية الصحية ‏الشاملة وصون الأمان الصحي للمجتمع.‏