بروكسل-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري
يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد السقف السعري للنفط الروسي مؤقتاً مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية شهرها الرابع، وفقاً لما كشفته وكالة بلومبيرغ .
الوكالة أوضحت أن التكتل الأوروبي اعتمد العام الماضي آلية ديناميكية تضمن تحديد سقف الأسعار تلقائياً كل ستة أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي.
ويبلغ السقف السعري الحالي 44.10 دولاراً للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.
وبموجب السقف السعري، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع فوق هذا السعر.
بدائل مختلفة
ومع ارتفاع أسعار النفط جراء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، يتوقع خبراء أن تؤدي المراجعة المقبلة في تموز المقبل إلى رفع السقف السعري إلى ما لا يقل عن 65 دولاراً، متجاوزاً عتبة 60 دولاراً التي حددتها مجموعة الدول السبع في وقت سابق.
وسيبقي التجميد سقف الأسعار عند مستواه الحالي، في حين تدرس دول التكتل خيارات أخرى منها تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام في ضوء الظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تقييد أي سقف بمستوى 60 دولاراً تماشياً مع المستوى الذي حددته مجموعة السبع.
وتشمل التدابير الأخرى الجاري دراستها ضمن حزمة العقوبات الأوروبية على روسيا، استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط والمصافي ومشغلي الأصول المشفرة في دول أخرى تستخدمها موسكو للالتفاف على عقوبات التكتل.
كما ستُفرض عقوبات على نحو 20 ناقلة إضافية ضمن أسطول الظل الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، على أن تمتد هذه العقوبات لاحقاً إلى السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، ما سيحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول ظل للغاز المسال.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على مئات السفن، ويعتزم أيضاً استهداف السفن التي تقدم خدمات للناقلات، لكن من غير المرجح أن تتضمن العقوبات الجديدة حظراً كاملاً للخدمات البحرية، حيث لا تزال دول أعضاء في الاتحاد تعارض ذلك الخيار بسبب تقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشترطة أن يحظى هذا بدعم مجموعة السبع.
تابعنا للمزيد من الاخبار عبر الواتساب
دليلك الشامل لأحدث الأخبار