دمشق-حسب ما رصد دليلك نيوز الإخباري
أكد مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي انتهاء مهلة الـ 45 يوماً الممنوحة لأعضاء الكونغرس الأمريكي لمراجعة قرار رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب SST.
وأوضح مقدسي في منشور على منصة إكس اليوم السبت، أنه مع انتهاء هذه المهلة اليوم تكون المرحلة القانونية المخصصة لمراجعة الكونغرس قد اكتملت، وهو ما يزيل أحد أهم العوائق الإجرائية أمام استكمال رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال مقدسي: من الناحية القانونية، لا يعني انتهاء المهلة زوال التصنيف تلقائياً في اللحظة نفسها، لكنه يتيح للإدارة الأمريكية الانتقال إلى الخطوة التنفيذية النهائية واستكمال الإجراء الرسمي.
وأوضح مقدسي أن أهمية هذه المرحلة لا تقتصر على الجانب السياسي أو الرمزي، فرفع هذا التصنيف من شأنه إزالة مجموعة من القيود المرتبطة به، وإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بأن المسار القانوني تجاه الجمهورية العربية السورية يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتطبيع.
وبين مقدسي أن ذلك سينعكس تدريجياً على حركة الاستثمار والتجارة والتعاملات المصرفية، مع ضرورة التمييز بين هذا التصنيف وبين عقبات وقيود أخرى لها مسارات قانونية مستقلة جاري العمل عليها، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة هي استكمال الإجراءات التنفيذية، ثم البناء على هذه الخطوة لمعالجة ما تبقى من قيود، وفتح المجال بصورة أوسع أمام عودة الجمهورية العربية السورية إلى علاقاتها الاقتصادية والسياسية الطبيعية.
وشدد مقدسي على أن القيمة الحقيقية لأي نجاح دبلوماسي تبقى في أثره المباشر على حياة الناس، وهو ما ينسجم تماماً مع توجه وحرص الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني على أن يكون عمل مؤسسات الدولة والدبلوماسية في خدمة السوريين، معرباً عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في هذا المسار.
وكان الرئيس الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من شهر تموز الماضي في أنقرة، على هامش قمة الناتو، وتلقى منه رسالة رسمية أبلغ فيها الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية كدولة راعية للإرهاب، على أن يجري الكونغرس مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال القرار وجعله نهائياً، في خطوة تمثل انفراجة سياسية واقتصادية، وترسيخاً لمسار التعافي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي وإعادة الإعمار، وتعزز بيئة العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، وخاصة بعد أن استمر هذا التصنيف منذ عام 1979 طوال عهد النظام البائد.
تابعنا للمزيد من الاخبار عبر الواتساب
دليلك الشامل لأحدث الأخبار