قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن اتحاد الغرف العربية يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، مؤكداً على عمق العلاقات والتعاون بين العالم العربي واليابان بحكم بلوغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار سنوياً.
جاء ذلك خلال لقاء مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي – الياباني والعلاقات الاقتصادية المصرية – اليابانية، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في اليابان ومصر والبلدان العربية.
114 مليار دولار التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان سنوياً
ولفت إلى أن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد من واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي.
وقال حنفي: أمام هذا الواقع وهذه الأرقام الجيّدة، نتمنى أن تتطور العلاقات إلى تحالف استراتيجي ليس قائما فقط على النشاط التجاري التقليدي أي على الاستيراد والتصدير، بل إلى فتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا حيث تعد اليابان دولة رائدة في هذا المجال.
وتابع: بالإضافة إلى قطاعات أخرى واعدة ولاسيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، وتنمية الموارد البشرية والتعاون في مواجهة التحديات الجديدة مثل التغير المناخي.
4 مجالات محورية لتعزيز العلاقات العربية – اليابانية
ونوه الأمين العام للاتحاد إلى أن مصر تعتبر نقطة محورية في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية في أربعة مجالات محورية.
ولفت إلى أن المجال الأول وهو الجديد في سياق تطوير العلاقات ذات صلة بالاستثمار السياحي، بحيث يتم بناء مناطق ومنتزهات سياحية قائمة على سياحة التكنولوجيا ويمكن ربطها بالمتحف المصري الجديد، مما يمكّنها من تقديم خدمات سياحية مختلفة وجديدة.
وتابع: أما المجال الثاني فذات صلة ببناء تحالف مصري – ياباني للدخول إلى دول إعادة الإعمار العربية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية التي تمتلكها مصر والتي يمكنها التعامل مع الأسواق العربية.
أما في المجال الثالث فأشار الدكتور خالد حنفي إلى أهمية أن تساهم البلدان العربية في تمويل المشاريع التي تنفذها في مصر أو المزمع إقامتها في مصر، عبر الصناديق الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها العديد من البلدان العربية ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتكون في هذا المجال اليابان شريك استراتيجي فيها، بما يشجع على تعزيز العلاقات العربية – اليابانية والعلاقات المصرية اليابانية.
وأوضح، أن المجال الرابع لتعزيز العلاقات اليابانية – المصرية، فهو من خلال ولوج المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية، عبر تعزيز التعاون الصناعي بين مصر واليابان وإنتاج منتجات تنافسية قادرة على الدخول إلى الأسواق العربية والأسواق الإقليمية والدولية.
ونوه إلى أن التحديات التي تواجهها اقتصادات العالم، اليوم، تتطلب منا جميعا العمل الجماعي والتضامن، من أجل إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى معيشة الشعوب.
وفي سياق متصل، يمثل القطاع الخاص العربي والياباني ركيزة أساسية لتنمية اقتصاداتنا، ودافعاً رئيسياً للابتكار والتقدم.
من جهته أعرب أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة عن أمله في أن تعمل اليابان والدول العربية معاً لاتخاذ تدابير تستند إلى نقاط القوة لدى كل منهما للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الحاجة للتعامل بشكل عاجل مع القضايا العالمية مثل التغير المناخي في ظل التقنيات المبتكرة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي حديثة النشأة والتي لها تأثير كبير على المجتمع.
