تتوالى القرارات في مصر، والتي تضيق الخناق تدريجياً على اللاجئين السوريين. اليوم السبت، فوجئ السوريون بارتفاع رسوم الإقامة "الدراسية" بشكل غير مسبوق، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 200% من دون أي سابق إنذار.
أكد عدد من السوريين الذين زاروا صباح اليوم مقر الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة لتجديد إقاماتهم الدراسية، أن الرسوم ارتفعت بشكل ملحوظ.
رسوم الإقامة الدراسية بمصر تزداد كثيراً
- ارتفاع رسوم الإقامة "الدراسية" في مصر للسوريين إلى أكثر من 200% من دون إعلان رسمي.
- السوريون الذين توجهوا إلى تجديد إقاماتهم فوجئوا بالزيادة، إذ بلغت الرسوم 7000 جنيه بدلاً من 2100.
- تعاني العديد من العائلات من عدم القدرة على دفع الرسوم الجديدة، ما دفع بعضهم إلى التفكير في العودة إلى سوريا أو التسجيل لدى مفوضية اللاجئين.
- سبق لمصر أن شددت إجراءات الإقامة الدراسية، مع فرض حضور جميع أفراد العائلة عند استلام الإقامة.
- قرارات إلغاء الإقامة السياحية وزيادة الرسوم تسببت في قلق كبير بين السوريين، إذ لجأ كثير منهم إلى مفوضية اللاجئين لاستخراج إقامة لاجئ.
شروط سابقة على الإقامة الدراسية
سبق أن شددت مصر إجراءات استخراج الإقامة الدراسية للطلاب السوريين، إذ فرضت شروط ورسوم جديدة عليهم من دون الإعلان الرسمي عن ذلك.
في ذلك الوقت، رفعت الحكومة المصرية رسوم الإقامة من 800 جنيه مصري إلى 2100 جنيه عن كل شخص، ولا يشمل هذا المبلغ المخالفات، وإنما رسوم الإقامة فقطـ كما يُلزم السوريون بسداد قيمة الرسوم بالدولار الأميركي في البنوك، ثم دفعها في إدارة الهجرة والجوازات بالعباسية أو المراكز الأخرى المنتشرة في مصر.
أشار السوريون الذين تحدثوا إلى موقع إعلامي سوري إلى أن الحكومة المصرية فرضت شرط جديد على استخراج الإقامة الدراسية، يتمثل بمطالبة كافة أفراد العائلة بالوجود عند استلام الإقامة، بما فيهم الأطفال، وبات وجود رب الأسرة فقط لا يفي بالغرض.
