أثارت الأرقام الواردة في موازنة عام 2025 في سوريا جدل واسع بين السوريين بعد أن حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في رئاسة الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة المالية العامة للدولة للعام المقبل بمبلغ 52.6 مليار ليرة سورية.
بحسب العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن أرقام الموازنة العامة للسنة المقبلة في سوريا تحمل أرقام وهمية وتنذر بكارثة اقتصادية قادمة في البلاد.
أوضح الخبراء أن الأرقام وتوزيع الميزانيات في موازنة عام 2025 في سوريا تدل على أن الليرة السورية سوف تسجيل مزيد من الانخفاض والتراجع في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
لفتوا أن أهم مسألة كان كافة السوريون ينتظرونها بفارغ الصبر، وهي زيادة الرواتب والأجور، لن يتم الحديث عنها في أرقام الموازنة، لا بل أن الجهات الرسمية أكدت عدم وجود أي قرارات قادمة في الفترة القريبة المقبلة تخص رفع رواتب الموظفين في سوريا.
نوه الخبراء إلى أن مشروع الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة تفتقر بشكل كبير إلى منهجية مكافحة البطالة والحد من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، الأمر الذي يقودنا للحديث عن ارتفاع كبير قادم في الأسعار مع ثبات في الرواتب، مما سيشكل فجوة كبيرة ستعمق معاناة السوريين وتزيد من معدلات الفقر ونسبة الفئة التي تقبع تحت خط الفقر.
وفق خبراء فإن كافة المؤشرات تدل على عدم وجود أي بوادر لتحسين المستوى المعيشي للسوريين أو زيادة معدل دخل الفرد في سوريا خلال السنة المقبلة، أي أننا أمام عام آخر سنشهد فيه تراجع في المؤشرات الاقتصادية في البلاد.
أشاروا إلى وجود نقاط ضعف كبيرة في أرقام موازنة عام 2025 التي تم الإعلان عن الاعتمادات الأولية لمشروعها مؤخراً، منوهين أن المشروع جاء أدنى بكثير من مستوى توقعات خبراء الاقتصاد في سوريا، لاسيما أن الكثير من التقارير كانت قد تحدثت عن نقلة نوعية سيشهدها الاقتصاد السوري مع تسلم لجنة اقتصادية جديدة مهمة قيادة دفة ملف الاقتصاد في سوريا.
ختاماً أكد المحللون والخبراء على وجود الكثير من الأسئلة التي يجب على الجهات التي وضعت مشروع الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة في سوريا أن ترد عليها بخصوص مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات القادمة، كما أفاد الخبراء أن أكثر ما يشغل بال السوريين في الفترة الحالية هو كيفية انعكاس أرقام الموازنة العامة على حياتهم ومعيشتهم بشكل مباشر في المدى المنظور.
