كشفت مصادر إعلامية محلية سورية عن رفع أسعار الخدمات الطبية في مشفى حلب الجامعي حيث أصبحت مأجورة بنسبة 40% وبرر المسؤولون ذلك بأن الأجور رمزية لرفع سوية خدمات المستشفى وزيادة الإيرادات.
صرح مدير المشفى بكري دبلوني أن تطبيق الرسوم يأتي تنفيذ للقانون الصادر عن وزارة الصحة في نيسان الماضي، حيث باتت تعرفة كل وحدة جراحية 5000 ليرة تم تخفيضها إلى 2500 ليرة مراعاة للظروف الحالية.
ذكر أن القانون حدد نسبة 60% من طاقة المستشفى الاستيعابية للعلاج المجاني و40 بالمئة للعلاج المأجور، كما تم تخصيص 22 سرير للعلاج المأجور، بينما تبقى 800 للمجاني بمختلف الأقسام الطبية.
ضرب مثال على الأجور الجديدة رسم المعاينة في العيادات الخارجية الذي بلغ 5000 ليرة بينما بقيت خدمات الإسعاف مجانية وصورة الطبقي المحوري 300 ألف ليرة سورية.
أضاف أن المشفى بات يتقاضى أجور رمزية لا تشكل سوى واحد على عشرة من أجور المشافي الخاصة، حيث قال على سبيل المثال إذا كانت تكلفة العملية مليون ليرة سورية في المشافي الخاصة فإن مشفى الجامعة يتقاضى مئة ألف ليرة سورية.
مع ذلك مبلغ 100 ألف ليرة لا يعتبر رمزي بالنسبة لكثير من الأسر التي تكابد للحصول على قوت يومها ثم إن كلفة أقل عملية في القطاع الخاص لا تقل عن 6 ملايين ليرة، وبالتالي سيدفع المريض لقاءها في المشفى الحكومي المأجور 600 ألف ليرة وهو مبلغ يعني راتب موظف حكومي لشهرين تقريباً.
.png "رفع أجور الخدمات الطبية في حلب")
صرح مدير مستشفى المجتهد أحمد جميل عباس أن هناك سوء بتوزيع الكوادر التمريضية، ورغم أهمية عملها إلا أنه بعض الممرضين ليست لديهم طبيعة عمل، وقد تمت المطالبة بإضافتها مرات عدة.
ذكرت رئيسة قسم التمريض في مستشفى المجتهد مها صيبعة، أن هناك حاجة ماسة لفرز أكبر عدد من الممرضين للمشفى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد ضغط كبير في العمل، فكل ممرضة تعمل مكان 10 ممرضين نتيجة النقص بالكادر.
تابعت، في الوقت الذي من المفروض أن يكون لكل 3 مرضى ممرضة واحدة، حالياً لكل 30 مريض ممرضة، كذلك في قسم العناية المشددة، يجب أن يكون لكل مريض ممرض، بينما الممرض في عهدته 3 مرضى.
حسب نائب رئيس التمريض جمانة بركات، وآمنة طيجون فإن هناك صعوبات العمل نتيجة نقص الكادر التمريضي وصعوبة توزيع مهام العمل على الممرضين، واللجوء لبدائل وحلول مؤقتة.
كانت أثارت تصريحات وزير الصحة السابق "حسن الغباش" جدلا واسعا حول الكشف عن التوجه بتحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة بعبارة أخرى أن يكون العلاج فيها بأجور قليلة دون أن تكون مجانية بالمطلق، وفق زعمه.
.png)