بعد منع وسائط النقل بالعمل مع القطاع الخاص.. هل ستحل محافظة دمشق أزمة المواصلات ؟

تستمر أزمة الموصلات على كافة الخطوط العاملة في دمشق مع وجود استغلال بعض سائقي وسائط النقل العامة بتقاضي أجرة زائدة تصل لأضعاف التعرفة المحددة بذرائع وحجج مختلفة.

في تصريح خاص لشبكة إعلامية محلية أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق المحامي قيس رمضان أن لجنتي نقل الركاب والمحروقات في محافظة دمشق اتخذت قرار أمس بإلغاء جميع الموافقات الممنوحة لوسائط النقل العامة بالعمل مع القطاع الخاص والسماح لهذه الوسائط بنقل الموظفين (المبيت) في الجهات العامة فقط بهدف ضبط عمل وسائط النقل العامة وللالتزام بالعمل على خطوطها والمسارات المحددة لها.

منع وسائط النقل بالعمل مع القطاع الخاص

أوضح رمضان أن هذا القرار سيلزم أصحاب السرافيس بالعمل على الخطوط والمسارات المحددة لها وبالتالي سيخفف من الازدحام على الخطوط نتيجة تسرب عدد كبير من أصحاب السرافيس بعقود خارجية.

شدد رمضان على أن المحافظة ستعمل على متابعة كافة الخطوط العاملة في مدينة دمشق ومدى التزامها بالعمل والمسارات المحددة لها وخاصة أن جميع وسائط النقل تحصل على مخصصاتها بشكل كامل كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

رأى رمضان أن القرار سيسهم خلال الأيام القادمة بتحسن في وسائط النقل بدمشق وسيخفف الازدحام على الخطوط، كما دعى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات للتعاون مع المحافظة وفرع المرور بدمشق وتقديم شكوى على أي سائق يقوم بتقاضي أجرة زائدة أو عدم الوصول إلى نهاية الخط لتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء.

كانت قررت لجنتا نقل الركاب والمحروقات في محافظ دمشق في وقت سابق إلغاء جميع الموافقات الممنوحة لوسائط النقل العامة بالعمل مع القطاع الخاص والسماح لهذه الوسائط بنقل الموظفين (المبيت) في الجهات العامة فقط وفق مسار محدد له بداية ونهاية وبموجب عقود مبرمة مع هذه الجهات العامة إضافة لعملها على مسار خطها الأساسي لتخديمه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم