اتخذ سائقو السرافيس العاملون ضمن المدن الخطوط الداخلية في طرطوس وبانياس قرارهم برفع الأجرة بما عادل نصف الأجرة الموضوعة من قبل لجنة نقل الركاب بالمحافظة والمحددة بـ600 ليرة ضمن المدن، والتي أصبحت باتفاق ضمني بين السائقين ألف ليرة، ضاربين بعرض الحائط قرار لجنة نقل الركاب التي درست الخطوط بدقة ووضعت التسعيرة المناسبة لكل خط.
يقول مواطن: لقد فوجئنا برفع التسعيرة بين ليلة وضحاها دون أي قرار من المحافظة، بداية كان السائقون يتقاضون 700 ليرة بدلاً من 600 ليرة، وكان السكوت هو السائد، لنصل إلى ما نحن عليه اليوم نعطي السائق ألف ليرة، على أمل أن يعيد 400 ليرة وهذا حقنا، دون استجابة وفي حال طالبنا بالباقي يفتح علينا أبواباً من الألفاظ النابية والتصرف المخجل من قبل أغلب السائقين ما يجعل المواطن يخجل ويترك الباقي ويمشي.
أما مواطنة فقالت: لقد طالبت السائق بالباقي وما كان منه إلا أن أمسك مجموعة نقود من فئة المئة ليرة والمئتين ورماها في وجهي، قائلاً شو بدها تعملك 400 ليرة، ومن يأخذها اليوم فبت بموقف لا أحسد عليه.
قد توجهت جهات معنية بالسؤال لجميع من التقيناهم من المواطنين، هل تقدمتم بشكوى لحماية المستهلك للحصول على حقوقكم وضبط المخالفين؟ جميعهم أجابوا بالنفي من مبدأ الخطي وليش تطلع مني الشكوى ما تطلع من غيري.
أما السائقون فيبررون فعلتهم هذه أن عملهم على السرافيس غير مربح وكلها خسارة فالأجرة قليلة، والمازوت غير متوفر ويضطرون لشرائه من السوق السوداء وأجور الإصلاح مرتفعة، وما إلى ذلك من الحجج الواهية وغير الصحيحة خاصة فيما يخص توفير المازوت المدعوم للسرافيس وتأمين كافة الخطوط.
قال أحد السائقين: 400 ليرة لا تؤثر على الراكب بينما تؤثر على صاحب المركبة، وما قيمة المئة ليرة والمئتين اليوم؟.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس نديم علوش بين أنه تم التأكيد على كافة السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية ضمن المدن لعدم تقاضي سعر زائد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ونعود لنؤكد أن تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن هي الأساس في حمايته ووصوله إلى حقه، و سكوت المواطن، يعني سكوته عن حقه.
أكد علوش أن هذه الحالات لا يمكن ضبطها إلا في حال قدم المواطن شكوى بحق المخالف، وأضاف: تم إرسال دوريات وهي بدورها سألت المواطنين ضمن السرافيس هل يتقاضى السائق سعر زائد، فلم يشتك أحد أن هناك تقاضي أجرة زائدة والتسعيرة موجودة بكل سيارة.
