كشف تقرير أعده موقع عالمي أمريكي عن تأثر البنى التحتية سلباً في دبي بسبب نمو أعداد الوافدين إليها لاسيما بعد جائحة كورونا حتى اليوم، حيث ذكر التقرير أنه بينما يؤدي تدفق المغتربين الباحثين عن وظائف برواتب عالية إلى تعزيز اقتصاد المدينة الذي يقترب حجمه من 115 مليار دولار، فإنه يكشف أيضاً عن محدودية البنية التحتية في دبي.
بين التقرير أن المدينة تحتضن الآن 3.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5.8 مليون بحلول 2040، مما يقرب النمو السكاني في دبي إلى مثيلاته في سنغافورة، لكن لهذا النمو تكلفة تحددت بمجموعة قطاعات.
أشار التقرير إلى أن العدد الكبير من المستعدين لدفع أسعار مرتفعة مقابل الإيجارات يساهم في زيادة قيمة العقارات، بينما يزيد من حدة المنافسة على القبول في المدارس، ووسائل النقل العامة محدودة، والطرق تغص عادةً بالازدحام المروري.
بين التقرير أن نسب إشغال المكاتب في دبي ارتفعت لتتجاوز 91% في الربع الثاني من هذا العام، ما يشكل تبايناً حاداً مع ركود العقارات التجارية الذي يشهده العديد من المراكز المالية العالمية.
تجاوزت أسعار العقارات في دبي، بحسب التقرير، منذ أوائل 2019 مثيلاتها في لندن وسنغافورة، وعليه فإن بعض الوافدين، الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تحمل الأسعار في دبي، يتجهون لاستئجار أو شراء منازل في الشارقة، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، حيث تسبب النمو السكاني بسبب الوافدين، بحسب التقرير، بحركة مرور مزدحمة في طرقات مختنقة أساساً.
شرح التقرير أن هناك مئات الآلاف من العمال ينتقلون إلى دبي من الإمارات المجاورة، بما في ذلك الشارقة، ويمكن أن تزيد مدة القيادة أكثر من الضعف خلال ساعات الذروة، أثر هذا النمو على المنافسة على المدارس، التي ازدادت مع ارتفاع معدلات التسجيل بنسبة 8% حتى الآن في 2024 مقارنة بالعام السابق.
رغم أن قفزة عدد السكان في دبي والذي كان يبلغ 40 ألف نسمة فقط في عام 1960، قد يشهد تباطؤ، تسعى الإمارة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال، وتخطط لتنفيذ مشاريع لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والسائحين، وفقاً للتقرير.
الجدير بالذكر أنه خلال نيسان الفائت، شهدت شوارع دبي فيضانات أدت إلى إغلاق الشركات والمدارس لأيام وتقطع الطرق وخراب في السيارات والطوابق الأرضية، بعد عاصفة ضربت إمارات عدة.
