يقدم الباحث الاقتصادي الدكتور منير الحمش عبر وسائل إعلام محلية سشوري قراءة أولية لما تضمنه مشروع الموازنة العامة 2025.
يشير الحمش إلى أنه ووفق مجموع الاعتمادات في الموازنة الحالية الذي يبلغ 52600 مليار ليرة سورية فإن نسبة الزيادة بلغت 28 بالمقارنة بالعام السابق موزعة 70 بالمئة للإنفاق الجاري و ٣٠ بالمئة للإنفاق الاستثماري، فيما كان التقسيم في موازنة العام الماضي ٧٥ % للإنفاق الجاري و 25 % للإنفاق الاستثماري.
يعتبر الباحث أن ارتفاع الأرقام في مشروع الموازنة الحالية، سببه التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وكان يفترض أن يحلل مشروع الموازنة هذا الأمر ويضع من بين أهدافه معالجة مسألة التضخم، ويرى أن الموازنة الحالية لم تقدم تحليلاً علمياً لانخفاض نسبة العجز.
بحسب رأي الباحث الاقتصادي فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء حول أهمية القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم الحكومي له، أغفل أهمية إعادة إصلاح ودعم القطاع العام بمؤسساته وشركاته لإيجاد حلول لمشكلات الاقتصاد الوطني.
ختاماً يطرح الحمش مجموعة من التساؤلات تخص الموازنة الحالية حيث، لم تتطرق بشكل جدي إلى مسألة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بعد أن أصبحت غالبية المواطنين تحت خط الفقر ويعانون من تهديد أمنهم الغذائي، كذلك لم تقدم الموازنة الحالية مقترحات لمعالجة مشكلة البطالة والسكن والإسكان، ولم تشر إلى الآلية التي ستواجه فيها الحكومة مسألة عودة اللاجئين إلى بيوتهم بحسب الحمش مع مقابلته مع وسائل أخبار سورية محلية.
