لا اختلاف جوهري لموازنة 2025 عن موازنة 2024 بحسب ما يرى الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور أيهم أسد، يضيف في قراءته لـمشروع موازنة 2025: لا يمكن الحديث عن اختلاف جوهري في حجم الموازنة الحالية لعام 2025 عما كانت عليه في العام الماضي إلا في حالتين أساسيتين، الأولى من خلال معرفة معدلات التضخم المتوقعة للسنة المالية الجديدة، وبالتالي معرفة القيمة الحقيقية للنفقات العامة في الموازنة، والقوة الشرائية الحقيقية لتلك النفقات فعلياً، مشيراً إلى ما جرت عليه العادة بـأن تغفل الحكومة ربط معدلات التضخم المتوقعة مع قيمة الإنفاق العام للموازنة كي تمرر الأرقام الظاهرية التي تعبر عن زيادة ظاهرية ووهمية في حجم الإنفاق العام.
أما الحالة الثانية بحسب ما يبين الباحث الاقتصادي فهي مرتبطة بمعرفة التوجهات الحقيقية للدولة في مجال إدارة ملفات الاقتصاد الجوهرية، كملف مستويات الرواتب والأجور و الدعم والخدمات العامة، كالصحة، والتعليم، والنقل، وغيرها، وبالتالي فإن عدم إفصاح الحكومة عن منهجية إدارة تلك الملفات وعدم إفصاحها عن مصادر تمويل تلك الملفات الأساسية سيمنع تقديم أي تحليل منهجي وحقيقي للأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة.
يعتبر الباحث أن أي استقراء حول تأثير الموازنة العامة للدولة على الاقتصاد والمجتمع السوري لن يكون صحيح وسيبقى ضمن التكهنات المالية حكماً، وذلك بسبب استمرار الحكومات السورية المتعاقبة في التعتيم المتعمد عن نشر البيانات المالية الحقيقية وعدم الإفصاح عنها (قطع حسابات الموازنة العامة للدولة) للسنوات الماضية من أجل معرفة ما تم إنفاقه وتحصيله فعلياً.
