كثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة في الأوساط السورية عن تأثيرات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية على الأسعار في الأسواق المحلية وما ستتركه من تداعيات على معدلات التضخم وسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
بحسب معظم المحللين الاقتصاديين السوريين، فإن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع في الأسعار في سوريا، منوهين أن الوضع الحالي في المنطقة من شأنه أن يؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي في البلاد بشكل عام، لاسيما المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل الأسعار ومعدلات التضخم وسعر الصرف.
نوه الخبراء والمحللون إلى أن التوقعات بشكل عام ربما تكون صادمة للعديد من السوريين، لكن الواقع يقول بأن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً في المدى المنظور، لاسيما أسعار المواد والسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية بالإضافة إلى أسعار مشتقات النفط.
كما رجح المحللون أن تشهد الليرة السورية تراجعاً كبيراً في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية في الفترة المقبلة، لاسيما وإن مصرف سوريا المركزي كان يحصل على القطع الأجنبي عن طريق دول الجوار التي باتت اليوم تشهد أوضاع مضطربة.
لفتوا أن عم قدرة مصرف سوريا المركزي على ترميم خزينته من الدولار والقطع الأجنبي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار سعر الصرف بشكل دراماتيكي في حال لم يتوصل المركزي إلى حلول سريعة ومدروسة.
بحسب الخبراء فإن مستويات التضخم من المتوقع أن ترتفع لمستويات كبيرة جداً يصبح التعامل معها صعباً في ظل تمسك مصرف سوريا المركزي بنهجه الحالي وعدم وجود أي توجهات لديه لإصدار فئات نقدية بقيمة أعلى من الفئات المتداولة حالياً في البلاد.
أفاد المحللون والخبراء إلى أن مصرف سوريا المركزي وبسبب إجراءاته غير المدروسة أوصل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى حافة الهاوية، كما أشاروا إلى أن نهج المصرف المركزي في تقييد السيولة ووضع حدود وشروط على سحب النقود من المصارف قد أثر بشكل سلبي على النشاطات الإنتاجية والتجارية في سوريا.
ختم المحللون حديثهم منوهين أن ما سبق يأتي في ظل عدم وجود أي ضوء في نهاية النفق المظلم، حيث من المتوقع أن تشهد سوريا مزيداً من الارتفاع في الأسعار، فضلاً عن تدهور في قيمة الليرة السورية إلى جانب مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم ومعدلات البطالة.
