أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد على عدد من النقاط يتم العمل حالياً عليها ومن ضمنها بناء منظومة تشريعية جديدة تشمل كل القوانين الناظمة بعمل الوزارة ومنها على سبيل المثال قوانين التجارة والشركات وحماية المستهلك وحماية الملكية.
أوضح الوزير المنجد خلال زيارته لغرفة تجارة دمشق ولقائه الفعاليات التجارية والصناعية العمل على إعداد القوانين من الصفر، وليس تعديلا لها وعلى التوازي سيكون هناك تبسيط للإجراءات لكل ماله علاقه بالوزارة.
طلب من الغرف أن يكون ممثلوها ضمن فرق عمل ستدرس هذه القوانين من الأكاديميين و الخبراء ورجال القانون، وأن لا تنحصر بأعضاء مجلس الإدارة.
حول مطالبات تعديل المرسوم رقم 8 لحماية المستهلك بين الوزير المنجد أن الأساس في القانون هو حماية كل الأطراف، وأن يكون منصفا للجميع وضامنا لحقوق المستهلك، وأما طلب تخفيف العقوبات بدون ذلك هو غير مقبول، وهو سيكون ضمن القوانين التي سيعمل على إعادة دراستها بشكل كامل.
نوه الوزير بأن تعيين الأعضاء في مجالس إدارة تم وفق معايير ودون أي تدخل وكل المعنيين لم يكونوا يعلمون أنهم سيكونون أعضاء في مجلس إدارة الغرف.
بدوره أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري على أهمية التنسيق بين غرف الصناعة والتجارة والخروج برؤية مشتركة أمام الجهات الحكومية مما يعزز من قوة هذه الغرف، من جهته نائب الرئيس الفخري للغرفة برهان الأشقر شدد على ضرورة تعاون كل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، والعمل كفريق واحد بعد انتهاء الانتخابات، وهذا هو السبيل الأمثل لدعم عمل الغرفة وتحقيق مطالب التجار.
