دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم إلى ضرورة تحويل الأموال المجمدة في شكل عقارات وأراضي وذهب يمتلكها السوريون إلى مشاريع استثمارية، حيث اعتبر أكريم أن هذه الأصول تمثل أموال مجمدة يجب نقلها إلى استثمارات منتجة تسهم في تنشيط الاقتصاد.
أموال السوريين المجمدة تقدر بنحو نصف تريليون دولار
أوضح أكريم في تصريح لموقع محلي سوري مستقل أن السوريين يمتلكون كميات ضخمة من العقارات والأراضي والمصاغ الذهبي التي تظل مجمدة، مؤكد أن هذه الأصول لا تساهم في الاقتصاد ولا تتحرك بالشكل الكافي لتنشيط الدورة الاقتصادية.
وصف أكريم هذا المال الجامد بـ الخطيئة الكبرى نظراً لتأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي.
أسباب تراجع استثمار الأموال
أرجع أكريم عدم استثمار هذه الأموال إلى القوانين الاقتصادية المضطربة والسياسات الضريبية التي وصفها بأنها غير مستدامة، وأيضاً إلى تعثر مشاريع سابقة بسبب صدمات متتالية ناتجة عن الجمارك والضرائب.
أشار إلى أن هذه العقبات تدفع أصحاب الأموال للامتناع عن خوض تجارب استثمارية جديدة خوفاً من تكرار خسائر مشابهة.
ضرورة تقنين الضرائب على المشاريع الصغيرة
طرح أكريم تساؤلاته عن سبب فرض الضرائب على المشاريع الصغيرة والشركات التي تحتوي على أكثر من شريك، مشير إلى أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تحول الاقتصاد إلى اقتصاد ظل نتيجة لمحاولة أصحاب المشاريع تجنب التكاليف العالية والضرائب.
اقترح المتحدث إيجاد قانون يحدد عدد الشركاء في أي مشروع بدون فرض ضريبة عليهم، مع فرض الضرائب فقط عند تجاوز هذا العدد المحدد.
توصيات الخبراء للنهضة بالواقع الاقتصادي السوري
أوصى أكريم بإعادة صياغة القوانين التي تحكم التجارة والصناعة والاقتصاد في سوريا، بحيث تكون هذه القوانين داعمة للمستثمرين من خلال تقديم دراسات جدوى اقتصادية تسهم في نجاح المشاريع وتجنب إفلاسها قبل انطلاقتها.
أموال مجمدة تقدر بالمليارات
في السياق نفسه كان الخبير الاقتصادي عمار يوسف قد قدر سابقاً حجم الأموال السورية المجمدة، سواء كنقود أو ذهب محتفظ بها في المنازل، بأكثر من 200 مليار دولار، مشير إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى نصف تريليون دولار عند احتساب قيمة العقارات.
ختاماً أرجع يوسف هذا التجميد إلى الخوف من القيود المفروضة على المصارف والمعاملات النقدية.
