أصدر مصرف سوريا المركزي الخميس قرار يوضح فيه الطرق المُتاحة للمستوردين لتأمين المبالغ اللازمة بالليرة السورية لحجزها لصالح شركات الصرافة واستخدامها بتمويل المستوردات، وفق ما نشره عبر حساباته الرسمية، حيث بين المصرف المركزي في قراره إن استخدام وسائل الدفع الالكتروني للتسديد يعتبر بمثابة التسديد النقدي.
ذكر المركزي، إن هناك طريقتين لتسديد الالتزامات إما التسديد نقداً أو بالدفع الالكتروني، أو بالطريقة الثانية، وهي الحوالات المصرفية، قائل إن ذلك يحقق مرونة كبيرة في العلاقة بين تجار الجملة والمستوردين.
لفت المركزي إلى أنه بإمكان تجار المفرق تسديد ثمن مشترياتهم لتجار الجملة بوسائل الدفع الالكتروني، ويستخدم تجار الجملة حصيلة هذه المدفوعات كمصدر للحوالات إلى المستوردين الذين أصبح مسموح لهم استخدام الحوالات التي أصلها تسديد بالدفع الالكتروني لتمويل مستورداتهم كما لو كانت تسديد نقدي.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي، أصدر العام الماضي، القرار رقم /1130/، والذي حدد بموجبه المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآليّة تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة.