كشفت مصادر اقتصادية محلية سورية عن توجهات لدى اللجنة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن توزيع مخصصات مشتقات النفط والمحروقات وأسطوانات الغاز المنزلي بالسعر المدعوم في سوريا عن دراسة هدفها إقرار آلية جديدة لتوزيع المخصصات.
أوضحت المصادر أن الآلية الجديدة في توزيع مخصصات المشتقات النفطية والمحروقات والغاز تعتمد بشكل أساسي على جعل التوزيع مؤتمت بشكل كامل، الأمر الذي يجعل فرص التلاعب بالكميات شبه معدومة.
أضافت أن الهدف الأساسي من إقرار الآلية الجديدة هو قطع الطريق أمام التجار في السوق السوداء الذين يحصلون على كميات كبيرة من المشتقات النفطية بكافة أنواعها نتيجة تلاعب مراكز التوزيع أو قيام الأشخاص ببيع مخصصاتهم والحصول على مبلغ مالي كبير من جراء الفرق في السعر بين السوق السوداء والسعر المدعوم لمشتقات النفط.
بينت أن الآلية الجديدة التي سيتم اتباعها لم تتبلور ملامحها بشكل كامل بعد، إلا أن المعلومات التي رشحت من اجتماعات اللجنة الاقتصادية تشير إلى أن توزيع المخصصات سيكون عبر البطاقة الذكية لكن بموجب آلية عمل تمنع حدوث أي تلاعب من قبل مراكز التوزيع إلى جانب أن الآلية الجديدة ستجعل الأشخاص غير قادرين على بيع مخصصاتهم للسوق السوداء.
نوهت أنه بالتزامن مع إقرار الآلية الجديدة، فإنه سيتم كذلك الأمر فرض غرامات كبيرة وعقوبات على الأشخاص الذين يقومون ببيع مخصصاتهم من المحروقات والغاز للسوق السوداء، الأمر الذي سيحد كثيراً من تسرب مشتقات النفط إلى تلك السوق، وبالتالي سوف تتوفر المواد بالسعر المدعوم بشكل يلبي الاحتياجات.
بحسب المصادر، فإن تطبيق الآلية الجديدة يصطدم بمسألة قلة التوريدات من المشتقات النفطية، حيث لا يمكن تطبيق الآلية الجديدة في توزيع مخصصات المشتقات النفطية والمحروقات والغاز في ضوء النقص الحاد في توفر تلك المواد كما هو الحال في الفترة الحالية.
