اشتكى عدد من الأشخاص من ارتفاع أسعار النظارات الطبية، موضحين أنها باتت تعادل راتب موظف على الرغم من أنها حاجة ضرورية للكثير.
تقول ربة منزل لوسائل إعلام محلية: المزعج في الموضوع هو حاجة الشخص الذي يعاني من قصر أو انحراف في عينيه فهو بحاجة لنظارة طبية ولا يمكن أن يستغني عنها مهما بلغت قيمتها، مضيفة: أنا حالياً أحتاج لنظارة جديدة لكن ليس بإمكاني أن أشتريها فلدي مصاريف عائلية أخرى أشد حاجة لذلك سألجأ إلى تصليح القديمة.
أما مدرسة تقول: من السهل على من يعاني من مشكلة في عينيه أن يذهب لفحصها في عيادة طبيب العيون؛ لكن الصعوبة تكمن في استكمال المشوار العلاجي لأن شراء أي نظارة طبية يتطلب مبلغ من المال يتجاوز راتب الموظف.
بدورها طالبة جامعية لجأت للبحث عن الأرخص فكانت البسطة وجهتها، وتتابع حديثها مع مراسلة محلية: ارتفاع سعر النظارة جعلني ألجأ للأرخص فعلى الرغم من أن نظارات البسطة تكون في أغلب الأحيان غير متوافقة مع درجة النقص أو الانحراف وذات نوعية رديئة إلا أنني مضطرة لشرائها فأسعارها تبدأ من 40 ألف وحتى 75 ألف.
من جانبه، أحد أطباء العيون الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: 60% من مراجعي العيادات العينية توصف لهم نظارات طبية؛ إلا أن عدم قدرة بعضهم على شرائها سيؤدي إلى تراجع الرؤية لديهم وهذا ما سيكلفهم أضعاف مضاعفة في حال أجلوا العلاج.
وعن النظارات الشمسية، قال خبراء محليون(حسان المصري)، يمنع استيرادها لأنها تصنف من الرفاهيات إلا أننا حاولنا لفت نظر الجهات المعنية أن النظارة الشمسية علاجية وليست كمالية ولا يمكن للبعض الاستغناء عنها وهم الأشخاص الذين يعانون من: التحسس الربيعي؛ عمليات الليزك الذين لا يسمح لهم بالتعرض لأشعة الشمس؛ عشى ليلي، مضيف: أي 40% يستخدمونها علاجية و60% يستخدمونها كمالية.
ختم الأخصائي في البصريات حسان المصري كلامه موضح لوسائل إعلام محلية سورية أن الإقبال على شراء النظارات لا يتجاوز الـ 30% بينما التصليحات وصلت نسبتها لـ 70%.