ينبغي التفكير ملياً قبل إهدار الطعام في المغرب، حيث بدأ البرلمان بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى معاقبة كل من يهدر الطعام، وذلك في ظل الأرقام المثيرة للقلق في البلاد.
يقترح هذا القانون فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي تهدر الطعام عمداً أو لا تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.
يهدف المشروع، الذي قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار الحاكم، إلى جعل جميع الفاعلين في قطاع التغذية مسؤولين عن مكافحة هدر الطعام الصالح للاستهلاك.
يتضمن مشروع القانون إجراءات بديلة لمنع هدر الطعام، مثل استخدام الأطعمة غير المباعة والتي لا تزال صالحة للاستهلاك البشري كتبرعات، أو تحويلها لاستخدامها في تغذية الحيوانات، أو استخدامها في إنتاج الطاقة والأسمدة.
كما ينص القانون على إمكانية تقديم الأطعمة مجاناً أو بأسعار رمزية للجمعيات التي تدير دور الطلبة أو الطالبات، أو تلك التي تهتم بإيواء المشردين أو المسنين، أو أي فئات أخرى تعاني من الفقر والهشاشة، هل أنت مع تطبيق مثل هذه القوانين في باقي البلاد العربية.
