كشف نائب رئيس جمعية الصياغة الياس مكية عن تراجع الإقبال على شراء الذّهب، لارتفاع سعره عالميّاً، فيما لم يتجاوز سعر الأونصة أقل من 2000 دولار العام الماضي، بلغت هذا العام 2650 دولار.
أضاف أن قرار الإنفاق الاستهلاكي ساهم برفع سعر الذهب على الرغم من أن نسبة 1% بسيطة جداً، إلّا أن المستهلك لم يعتاد بعد عليها، عِلماً أن الضرائب نظام موجود في جميع دول العالم.
أكد على أن الأوضاع الأخيرة في المنطقة أثّرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، وذكر أن مبيعات الذهب في أسواق دمشق بين الكيلو وكيلو ونصف.
كما أشار إلى أن أشهر فصل الصيف هي موسم بيع الذهب، إذ يزداد الطلب عليه في المناسبات التي يُقام أغلبها في أشهر الصيف.
عدا عن رغبة المغتربين بشراء الذهب السّوري المعروف بدقة عياره، لذا حظي الذهب في سوريّا بسمعة جيّدة في العالم، علاوةً عن اختياره بديلاً للدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب طردية فكلما ارتفع الدولار ارتفع الذهب.
بالنسبة لقواعد شراء الذهب، قال مكيّة، إن الحرفي لا يستطيع شراء قطعة ذهب دون فاتورة، كما أنه في حال ضياع الفاتورة، يلجأ إلى مراجعة الأمن الجنائي في سوق الصاغة.
في حال تم التأكد من عدم سرقة المصاغ الذهبي، يحصل البائع على ورقة موقعة من مفرزة الأمن الجنائي الموجودة في السّوق.
بالحديث عن كميات الذهب المسموح بإخراجها، أشار نائب رئيس جمعية الصياغة، إلى أن الكمية المسموح بإخراجها 200 غ كمصاغ شخصي، أمّا الليرات والأونصات فهي تشكل وزن كبير ويمنع منعاً باتاً إخراجها من البلاد، وفي حال كان المصاغ الذهبي مشغول من الليرات فيحق له إخراجه، لكن المصكوكات والليرات ممنوعة.
يذكر أن سعر غرام الذهب 21 قيراط بلغ 1.134.000 ليرة شراء، و1.135.000 ليرة مبيع، وسعر شراء غرام الذهب 18 قيراط 971.857 ليرة، وسعر المبيع 972.857 ليرة، بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق، بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9.520.000، في حين بلغ سعر الأونصة عالميّاً عيار 995 قيراط 41.600.000 ليرة.
