تخوف الخبير الاقتصادي د. شفيق عربش خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية من ارتفاع الأسعار في سوريا بعد رفع الحكومة سعر المازوت الزراعي المدعوم إلى 5000 ل.س، ورفع سعر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية لسعر التكلفة، كما يرى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم برفع الأسعار، مشيراً إلى أن قرار الحكومة الحالية زاد من تأثير هذه العوامل، وأن هذه القرارات مجتمعة ستؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للسوريين.
اعتبر أن الحكومة الحالية مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط، موضح أن أسعار النفط تنخفض عالمياً وترتفع في سوريا.
أضاف عربش أن السوريين أمام أزمة مركبة على الصعيد الداخلي من الناحية الاقتصادية، فرفع الأسعار مستمر، بالرغم من عدم قدرة الحكومة على تقديم رواتب كافية للعاملين، ما سيؤدي إلى مزيد من الفساد.
لفت إلى أن أسعار المواد أساساً ترتفع دون رفع أي سلعة حكومية، فكيف إذا قامت الحكومة برفع سعر المازوت، مشير إلى أن نسب الارتفاع التي سيخلفها هذا القرار غير واضحة بسبب كثرة عوامل الارتفاع.
فيما يخص البيان الذي صدر يوم أمس والذي اعتبر أحد مبررات رفع أسعار المازوت بشقيه الزراعي والصناعي محاربة السوق السوداء، قال عربش إن رفع السعر وعدم تأمين المادة سيؤدي إلى رفع أسعار المازوت في السوق السوداء وليس محاربتها.
دعى عربش الحكومة إلى الانسحاب من السوق بمعنى أن تحصر دورها في تأمين مناخات العمل وإتاحة المجال للراغبين بالعمل في السوق، إذ إن القرارات الحكومية لم تساهم في تحسين مستوى المعيشة حتى اللحظة، أو على الأقل الحد من مستويات التراجع في المعيشة، وذلك على اعتبار أن الحكومة استمرت بسياسات التمويل بالعجز لفترة طويلة، سيما وأن البلاد تفتقر إلى الموارد.
كما يرى عربش أن تكاليف طباعة الورقة النقدية من فئة الـ 5000 ليرة توازي أكثر 60% من قدرتها الشرائية، بالتالي أصبحت طباعة الأوراق النقدية عملية خاسرة.
على صعيد الرواتب والأجور قال عريش إن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب وأجور تكفي العاملين السوريين لتحقيق حياة كريمة، الأمر الذي أصبح مخالف للدستور.
أشار إلى أن الأسرة السورية المكونة من 4 أشخاص أصبحت بحاجة لـ 4 ملايين ليرة سورية شهرياً إذا أرادت تأمين وجبة غذائية واحدة يومياً.
يذكر أن الحكومة السورية وافقت أمس على توصية اللجنة الاقتصادية حول زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 إلى 5000 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، إضافة لرفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ليرة إلى سعر التكلفة، كما رفعت أيضاً سعر طن الأسمدة الزراعية بمقدار 300 ألف ليرة سورية.
