كثر الحديث في الآونة الأخيرة في الشارع السوري والأوساط الاقتصادية السورية عن إمكانية إصدار عملة سورية جديدة بهوية بصرية جديدة، لاسيما استبدال الرموز والصور الموجودة على الأوراق النقدية في سوريا بصور ورموز تعبر عن تاريخ وحضارة سوريا، ضمن هذا السياق أكدت مصادر رسمية في الإدارة السورية الجديدة أن إصدار عملة سورية جديدة مسألة وقت فقط، مشيرة أن العمل يجري حالياً على التحضير لهذه المرحلة.
أوضحت المصادر أن إصدار العملة السورية الجديدة سيتم بعد استقرار وتحسن قيمة الليرة السورية، وذلك دون تحديد موعد بعينه وسط توقعات بأن يستمر التعامل بالأوراق النقدية المتداولة حالياً حتى نهاية عام 2025، كما بينت أن هناك ترتيبات تجري حالياً للقيام بإصدار عملة جديدة في سوريا، لكن المسألة تحتاج بعض الوقت، بالإضافة إلى بعض الأمور النقدية والتقنية واللوجستية.
أضافت أن مسألة استبدال الأوراق النقدية في سوريا ستتم ضمن ترتيبات تشمل تغيير الهوية البصرية لمختلف الأوراق الرسمية السورية مثل جواز السفر والهويات الشخصية ورخص القيادة وما إلى ذلك، كما نوهت المصادر إلى أن قرار استبدال العملة يعتبر قرار سياسي بالدرجة الأولى ويحتاج إلى وقت وسلطة لها صلاحيات مستمدة من الشعب والدستور.
بحسب بعض الخبراء في مجال الاقتصاد، فإن الإدارة السورية الجديدة من الممكن أن تلجأ إلى خيار تغيير العملة السورية من خلال إجراء استفتاء شعبي، وذلك من أجل أن تتم عملية استبدال العملة بموجب توافق بين السوريين دون أن يحتاج الأمر انتظار نضوج الوضع في البلاد أو انتظار حتى يتم البت بموضوع الدستور وإمكانية كتابة دستور جديد للبلاد.
لفت خبراء الاقتصاد أن خطوة طباعة عملة سورية جديدة تعتبر من الخطوات المهمة، لاسيما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد الثقة بالمنظومة النقدية في سوريا، كما أنها ستعطي مؤشراً كبيراً للمستثمرين في الخارج إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد بات مستقراً بالكامل.
أفاد المحللون أن مسألة تغيير العملة في سوريا من الممكن أن تحقق العديد من الأهداف الإيجابية للاقتصاد السوري، لكن بشرط أن يتم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات معمقة ودقيقة ضمن رؤية طويلة الأمد تضمن استقرار قيمة العملة الجديدة.
ختم الخبراء والمحللون حديثهم أن مسألة استبدال العملة السورية المستخدمة حالياً بعملة جديدة يعتبر من ضمن الأمور المهمة التي يجري الحديث عنها ضمن الأروقة الاقتصادية في سوريا، حيث تم وضع عدة خيارات على طاولة الفريق الاقتصادي الذي يدير دفة ملف الاقتصاد في البلاد خلال الفترة الحالية.
