تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصادر محلية أن العائلة السورية باتت تحتاج في الشهر الواحد إلى ما لا يقل عن 15 مليون ليرة سورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية فقط دون الحديث عن الكماليات.
قدرت المصادر أن العائلة السورية التي تتكون من 5 أفراد تحتاج إلى أكثر من 15 مليون شهري لتلبية احتياجات أساسية مثل الأكل واللباس والسكن والحصول على الطبابة وبعض التنقلات والالتزام بدفع الفواتير.
في ضوء ما سبق أكدت المصادر أن هناك دراسة جدية وضعت على طاولة اللجنة الاقتصادية من أجل إقرار زيادة على الرواتب بنسبة 500 بالمئة في سوريا قريباً، وذلك من أجل أن يكون الراتب يتناسب بعض الشيء مع حجم الاحتياجات والمتطلبات للعائلات السورية.
بحسب الدراسة فإن الرواتب الحالية لا يمكن تصنفيها على أنها رواتب تقدم لموظفين، وإنما من الممكن القول أنها عبارة عن إعانة ودعم مالي مقدم للعاملين في القطاع العام، لاسيما أن الراتب اليوم لا يكفي الموظف سوى لبضعة أيام لتلبية الاحتياجات الضرورية فقط.
أشارت المصادر أن الدراسة أكدت على أن زيادة الرواتب بنسبة 500 بالمئة في حال إقرارها، فإن لن تكون مجدية إلا في حال تم اتخاذ العديد من القرارات التي تضمن عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل كبير كما حدث في المرات السابقة عند إقرار زيادات على الرواتب في البلاد.
كما لفتت إلى أن الزيادة على الرواتب من الممكن أن يتم إقرارها بنسبة 200 بالمئة كخطوة أولى خلال أول شهرين من عام 2025 المقبل، وذلك على أن يتم إقرار زيادة أخرى قبل منتصف العام القادم تصل إلى 500 بالمئة، كما أضافت أن الزيادة على الرواتب لن تكون نافعة في حال عدم وجود خطة متكاملة من أجل إحداث نهضة اقتصادية في البلاد عبر جذب استثمارات خارجية تدعم إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وفق الدراسة فإن الخطة المتكاملة يجب أن تركز بشكل خاص على عدم الاستمرار بنهج التمويل بالعجز إلى جانب التركيز على تحقيق وفرات مالية كبيرة من المشاريع الاستثمارية.
ختمت المصادر حديثها مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس عدة مقترحات قدمت لها بخصوص إصلاح سلم الرواتب، وذلك في الوقت الذي يجمع فيه الجميع على أن رفع رواتب الموظفين بات أمراً غاية في الأهمية، حيث يجب اتخاذ قرارات سريعة ومفيدة بهذا الخصوص.
