كشفت مصادر محلية سورية تفاصيل جديدة مهمة حول عقد الاستثمار والشراكة المبرم بين الخطوط الجوية السورية وشركة إيلوما الخاصة وذلك في ظل وجود الكثير من الغموض الذي يلف مسألة تنفيذ بنود العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.
بحسب المصادر فإن شركة إيلوما استحوذت بشكل كامل على مؤسسة الخطوط الجوية السورية وبدأت تنفيذ بنود العقد المبرم بين الجانبين دون إعلان رسمي عن ذلك.
أوضحت أن الشركة بدأت بضخ ملايين الدولارات في قطاع الطيران في سوريا اعتباراً من منتصف شهر تشرين الأول الماضي.
أشارت إلى أن المعرفات الرسمية للخطوط الجوية السورية عل مواقع ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي تم تغيرها، حيث تم إلحاق كلمة إيلوما بعبارة الخطوط الجوية السورية على مختلف المنصات.
نوهت إلى أن الشركة المستثمرة بدأت بالإشراف على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مرافق مطار دمشق الدولي والصالات الرئيسية فيه، وذلك كبداية لمشروع تطوير قطاع الطيران في سوريا.
كما أبرمت شركة إيلوما العديد من العقود مع شركات الطيران والمطارات حول العالم، وذلك من أجل توسيع نطاق الرحلات الجوية وإضافة وجهات سفر جديدة، فضلاً عن استقبال مطار دمشق الدولي رحلات من عدة بلدان لم تكن تهبط رحلاتها في سوريا.
لفتت المصادر إلى أن الشركة وبحلول مطلع عام 2025 ستكون قد استحوذت بشكل كلي على قطاع الطيران في سوريا، بما في ذلك تنظيم الأمور داخل المطارات السورية، لاسيما داخل مطار دمشق الدولي الذي يعتبر الواجهة الرئيسية للبلاد، وبدرجة أقل في مطاري حلب واللاذقية.
أضافت أن الشركة ستقوم بتوسيع نطاق الرحلات الجوية وتسيير رحلات إضافية إلى العواصم والمدن العربية التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على تذاكر الطيران إليها، مثل دبي وأبو ظبي والقاهرة وبغداد وأربيل والرياض وجدة.
إلى جانب ذلك ستخصص شركة إيلوما عدة رحلات جوية شهرياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى دول أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث أن هذا التوسع سيكون بعد زيادة عدد الطائرات، حيث تنوي الشركة رفع عدد طائرات أسطول الطيران المدني السوري إلى أكثر من 8 طائرات خلال عام 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه عقد الاستثمار والشراكة بين الخطوط الجوية السورية وإيلوما الكثير من الجدل في الأوساط السورية، وذلك بسبب أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات تحقيق للأرباح في سوريا.
لفت المنتقدون إلى أن الجهات المعنية تخلت عن ملايين الدولارات التي تحصل عليها كإيرادات سنوية من أجل الحصول على بضعة مبالغ أقل بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
