تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن دوران الاقتصاد السوري في حلقة مفرغة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن النهج الترقيعي لا يزال السمة الأبرز بالنسبة لتعامل الجهات المعنية مع الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد رغم الوعود بالتعامل مع هذا الواقع بطريقة مختلفة.
أشارت المصادر أن السوريين كانوا يتأملون أن يتغير النهج الاقتصادي والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد بطريقة مغايرة مع تسلم لجنة اقتصادية جديدة مهمة إدارة الملف الاقتصادي في سوريا قبل عدة أسابيع.
نوهت أن آمال السوريين سرعان ما تبددت في ظل سير اللجنة الاقتصادية الحالية على خطى اللجان السابقة، وإتباع ذات النهج الترقيعي.
أضافت أن القرارات المتخذة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية لم ترقى لمستوى آمال وتطلعات السوريين، لاسيما قرارات رفع أسعار مازوت التدفئة والمازوت الزارعي.
لفتت أنه ما زاد الطين بلة هو تصريحات المصادر الرسمية التي أكدت عدم إمكانية زيادة الرواتب في المدى المنظور، حيث أكد رئيس الحكومة الجديد عدم وجود أي نوايا لرفع رواتب الموظفين في البلاد، إذ لا توجد إمكانيات وقدرات لإقرار زيادة على الرواتب في الفترة القريبة المقبلة.
من جانبه علق الخبير الاقتصادي السوري شفيق عربش في حديث لوسائل إعلام محلية على عدم القدرة على رفع رواتب الموظفين مشير أن الحكومة لا تستطيع رفع الرواتب لكنها بإمكانها رفع الأسعار وتتيح إمكانية ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
أفاد بأن أكثر ما يدعو إلى القلق بأن الجهات الرسمية تؤكد عدم القدرة على زيادة الرواتب في البلاد دون الاعتماد على دراسات واقعية أو بيانات حقيقية، كما لفت أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن سابقتها من ناحية القرارات والإجراءات، وإنما الاختلاف بينهما فقط في الجمل الإنشائية التي تستخدم لتبرير القرارات من أجل اتخاذها في استمرار لنهج الترقيع.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين في سوريا يشيرون إلى أن نهج التمويل بالعجز المتبع حالياً في سوريا هو نهج يؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد، حيث أن هم الجهات المعنية الأول هو تخفيض عجز الموازنة مهما كان الثمن الذي سيتم دفعه مقابل ذلك.
