أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات خاصة، لتسوية أوضاع السوريين المخالفين على أراضيها، وخاصة القادمين من إقليم كردستان العراق.
قال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان مصور، إن الوزارة قررت منح السوريين المخالفين وغيرهم من الأجانب، مهلة شهر للانتهاء من عملية تسوية أوضاعهم، اعتباراً من 25 تشرين الثاني الحالي، ولغاية 25 من كانون الأول المقبل.
أضاف العميد ميري أن طلبات التسوية ستتم عبر منصة أور الحكومية، مع تحذير المواطنين والشركات العراقية من تشغيل العمالة الأجنبية المتسللة إلى البلاد.
القرار جاء عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، جرى خلاله مناقشة ورقة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بتسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق.
خلال الاجتماع أكد وزير الداخلية العراقي، ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وترحيلهم خارج البلاد، وتسهيل الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن.
كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أكدت في آب الماضي، أن العمالة الأجنبية وعلى رأسها السورية معضلة، محذرة من اتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.
قال مدير إعلام الوزارة، كاظم العطواني، إنه يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكد أن هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات وفق ما نقلته وكالة إعلامية عراقية.
في السياق ذاته، أكدت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في العراق، استمرار دخول العمالة الأجنبية غير المرخصة والعمل بمختلف المحافظات العراقية، حيث قال عضو اللجنة، أمير المعموري إن أغلب العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في بغداد وبقية المحافظات العراقية، تدخل عن طريق إقليم كردستان بصور غير قانونية عبر التهريب والتخفي، لافت إلى أن هذا الأمر تقف خلفه شركات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
دعى المعموري الحكومة العراقية لتشديد التنسيق مع سلطات الإقليم لمنع تنقل العمالة الأجنبية، وحصر دخولهم في مدن الإقليم وفق الإقامة المحددة لهم، كما يجب تشديد الإجراءات في المحافظات القريبة من الإقليم التي يتم خلالها دخول هؤلاء العمال غير المرخصين.
يوجد في العراق أكثر 50 ألف عامل أجنبي مرخص، في حين يوجد أضعاف هذا الرقم من غير المرخص لهم العمل على الأراضي العراقية، كما يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق، كما ذكرت المنظمة أن العراق رحل السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الإقامة والعمل في البلاد، أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
