يتلاعب أطباء أسنان ومخابر سنية في العاصمة دمشق وريفها بمواد التعويضات السنية، من تيجان وجسور وحشوات تجميلية وغيرها، من خلال الغش في طبيعة مواد تلك التعويضات وخصوصاً الزيركون والخزف إذ لا يفرق المرضى بينها نتيجة عدم معرفتهم بتركيبتها وخصائصها
يكتشف المرضى حالات الغش بعد مدة قصيرة من انتهاء التركيب، إذ تتعرض هذه التعويضات السنية للكسر أو الخلع، وتحتاج إلى إعادة معالجة، هنا يقع المريض ضحية لما حدث له بعد تكبده تكاليف مادية باهظة.
حدث ذلك مع شابة سورية التي تقول لـ موقع إعلامي سوري: لم يمضي شهر واحد على تركيبي تلبيسة جديدة حتى انكسرت نصفين، مضيفةً أنها راجعت طبيب أسنان آخر في الحارة التي تقطن فيها نتيجة سوء وضعها لتكتشف بأن التلبيسة ليست من مادة الخزف كما أبلغها طبيبها السابق.
أوضحت أن طبيبها الجديد تفاجأ بمادة التلبيسة ووصفها بأنها من النوعية السيئة فهي ليست من الخرف ولا من الزيركون وإنما من المواد الرخيصة، في حين أن الشابة دفعت ثمن تلك التلبيسة 550 ألف ليرة على أنها خزفية، كما قالت إنها اضطرت لإعادة تركيب تلبيسة خزف جديدة بـ460 ألف ليرة.
من جهته، علق طبيب الأسنان على تلك الحالات بالقول إن مخابر التعويضات السنية تستخدم مواد رخيصة وتتلاعب بالتعويضات السنية وبتركيبتها، مضيف في حديث لموقع إعلامي محلي بأن هناك مرضى أجرى لهم إعادة معالجة نتيجة لسوء التعويضات المستخدمة سابقاً.
أوضح الطبيب المقيم في دمشق بأن ارتفاع كلفة المواد ومستلزمات مخابر التعويضات السنية خصوصاً المستورد منها، دفع معظم المخابر إلى الغش وتركيب جسور وتيجان وغيرها من التعويضات بمواد ذات نوعية سيئة، مؤكد أن بعض أطباء الأسنان وكذلك المخابر يتاجرون بصحة المرضى بهدف الترزق من أوجاعهم على حد وصفه.
لفت إلى أن بعض أطباء الأسنان يتبعون نظام المحاسبة بالدولار، خصوصاً لمن يحتاجون لزراعة الأسنان، حيث تبدأ كلفة الزرعة الواحدة من 350 دولار فما فوق، مضيف أن من يلجؤون إلى معالجة أسنانهم اليوم وإجراء عمليات زرع أو تجميل، هم في الغالب من السوريين المقيمين في الخارج ويأتون لزيارة ذويهم.
ختاماً يعاني مرضى الأسنان من ارتفاع كلفة المعالجة إذ تبلغ كلفة علاج سحب عصب مع حشوة دائمة من دون تلبيس نحو 350 ألف ليرة سورية، أي بما يتجاوز راتب موظف سوري، بينما تبلغ كلفة إعادة المعالجة وسطياً بين 250 و550 ألف بحسب الطبيب وموقع عيادته، أما تلبيسات الأسنان، فتتراوح بين 550 ألف ليرة للخزف، ومليون ونصف المليون ليرة للزيركون، وسط تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين ووقوع أكثر من 90 في المئة منهم تحت خط الفقر وفق تقديرات المنظمات الأممية.
