تركزت مخرجات ورشة واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره التي اختتمت يوم أمس على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة كافة أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وصولاً إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتطلبات تنفيذها ليكون بمثابة ورقة مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات.
تضمنت المخرجات إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل، ورفع سقوف الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها، ودراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية، ودراسة مجموعة من الإجراءات الممكنة اتخاذها من قبل السلطة النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وغيرها العديد من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير بيئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
رأى بعض المشاركين بالورشة وجلسات الحوار أن نتائج وتوصيات ورشة العمل تدعو للتفاؤل باعتبار أن كافة النتائج والتوصيات جاءت في حقل التدخلات والبرامج ولم تكن في مستوى السياسات الحكومية التي بدت متوافقة مع متطلبات دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يعني أن لدى الحكومة سياسة مالية ونقدية واضحة المعالم تتسم بالتوسع لتغطية متطلبات الاستثمار العام والخاص ضمن الحدود الممكنة بما في ذلك متطلبات تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أكد أن الحكومة تسعى لتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع.
أشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات كتسهيل الحصول على الترخيص وتبسيط الإجراءات، متوجهاً بالشكر للجهات الحكومية التي ساهمت في هذه الورشة ولجميع الذين تقدموا بأوراق عمل من قطاع الأعمال والمصارف الخاصة ومصارف التمويل، معتبراً أن هذا الحضور دليل إضافي على اهتمام الحكومة بهذا النوع من المشاريع والاستعداد لتقديم أي دعم ممكن أو أي تسهيلات لنمو هذه المشاريع وتطورها.
أوضح رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب انتظار الحكومة دائماً لأن تقوم بكل شيء، فيمكن للقطاع الخاص واتحادات الغرف أن تساهم بوجود البيئة التنظيمية التي تدعم هذا النوع من المشاريع لأنه بالنتيجة النهائية هذا النوع من المشاريع يستقطب يداً عاملة كبيرة ويساهم في نمو الإنتاج المحلي، وأيضاً من خلال هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن نساعد في توفير البيئة التي تنمو فيها هذه المشاريع من خلال المشاركة في معارض محلية وإقليمية وعالمية والمساعدة في التدريب وإعداد دراسات الجدوى.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي أن الوزارة باعتبارها الجهة الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية للوصول إلى إطار مؤسساتي متكامل عبر الوزارات والقطاعات لتحقيق أمن اقتصادي واجتماعي، يساهم بالقضاء على الفقر والبطالة وتشغيل اليد العاملة وزيادة المساهمة في الناتج المحلي.
